اطروحة : السياسة الأمنية للإمارات العربية المتحدة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

   

السياسة الأمنية  للإمارات العربية المتحدة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

نوقشت برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بالربط أطروحة  لنيل الدكتوراه في القانون العام   و العلوم السياسية: تقدم بها الطالب محمد حريز بخيت الر اشدي تحت عنوان:"السياسة الأمنية  للإمارات العربية المتحدة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ".تحت إشراف الأستاذ احمد بوجداد و لجنة علمية برئاسة الأستاذ عبد الرحيم اسليمي و عضوية الأساتذة عبد الحميد بنخطاب ومحمد بنهلال و محمد الشرقاوي الروداني.

تتوزع هذه الأطروحة على 345 صفحة،و تنقسم إلى قسمين مع مقدمة و خاتمة و قائمة مهمة من المصادر و المراجع،إضافة إلى خرائط توضيحية.

حدد الباحث إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ بﺤثه في محاولة رصد و تحليل مضامين السياسة الإماراتية الأمنية تجاه منطقة الخليج العربي في ضوء التطور المفاهيمي الذي لحق مضمون الأمن أو ﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻔﻬﻮم "إﻋﺎدة ﻣﻔﻬﻤﺔ اﻷﻣﻦ"، وذلك من أجل إدخال ﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻏﻴﺮ تقليدية كاﻟﻔﻘﺮ و اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﻤﺨﺪرات، واﻟﺒﻴﺌﺔ، وﺗﺠﺎرة اﻟﺒﺸﺮ.هذه المحاور أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ كونها ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ اﻷﻣﻨﻲ أو كونها ﻣﻜﻮﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ أي إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻷﻣﻦ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻستقرار اﻟﻤﺤﻠﻲ أو ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود.و قد تفرعت إشكالية بحثه على العناصر التالية:

ثوابت و محددات السياسة الأمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛و مصادر التهديد الأساسية؛ و طبيعة و دور الأطراف الخارجية في أمن الخليج وتفاعل السياسة الأمنية الإماراتية مع هذا الدور؛ إضافة إلى حدود مفهوم الأمن عبر القومي أو المشترك .بحيث تتحكم في السياسة الأمنية الإماراتية طبيعة التهديدات القائمة في البيئة الإقليمية للمنطقة، وإدراكات صناع القرار للإمكانيات الذاتية والمساعدة الخارجية .

وقد طرح الباحث من الفرضيات التالية: و هي انه افتراض ان هناك علاقة معقدة بين مضامين السياسة الأمنية الإماراتية وطبيعة الفواعل المؤثرة في في أمن أو في غياب امن المنطقة ،و ان التدخل الأجنبي في المنطقة من شانه ان يعمل على تعقيد السياسة الأمنية الإماراتية من حيث كونه مغذيا لمشاعر الكراهية داخل الجماعات المختلفة في المنطقة،وان هناك علاقة تلازمية بين ألأهمية الجيو-سياسية والاقتصادية للمنطقة و للعالم وحالة عدم الاستقرار الأمني، و ان هناك معيقات تؤثر في القرار الأمني المتخذ كالتغيرات المناخية، و تضخم نسبة اليد العاملة الخارجية الغير المؤهلة..

لمعالجة هذه  الإشكالية عمد الباحث الى رصد مسيرة السياسة الأمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عهد مؤسسها الراحل الشيخ زايد، إلى تاريخه،مع تحديد و تحليل وظائف كل المتدخلين في صنع السياسة الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

و قد اعترضت الباحث عدة صعوبات لخص بعضها في ندرة المصادر و المراجع ،و خاصة باللغة العربية ذات العلاقة بموضوع صناعة القرار السياسي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة .بسبب خطورة الموضوع و حساسيته الكبيرة.

و قد قسم البحث الى قسمين رئيسيين ،تعرض في القسم الأول  لبنية المؤسسة الأمنية الإماراتية ومحدداتها،بحيث حلل  الأجهزة المسئولة عن صنع السياسة الأمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ،مركزا على الخصوص على وزارة الخارجية والتعاون الدولي و على هيكلها التنظيمي  وإستراتيجية المساعدات الخارجية للدولة (2017-2021) ،أما ووزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية  فقد استعرض الباحث طبيعة التحديث الممنهج التي عرفتها القوات  العسكرية  الإماراتية،من حيث استراتيجة التسلح  ومشاركات القوات المسلحة الإماراتية في محيطها الإقليمي والدولي ، ومشاركتها في عملية عاصفة الحزم ،و المشاركة ضمن قوات درع الجزيرة لإعادة الأمن والاستقرار إلى مملكة البحرين ، الى جانب محاربة داعش والمشاركة في قوات حفظ السلام في أفغانستان “إيساف”و المشاركة في قوات حفظ السلام في كوسوفو.

بعد ذلك تعرض للمحددات العامة  والخاصة للسياسة الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من وجود تحولات بنيوية في النظام الدولي و نهاية الثنائية القطبية وبروز الهيمنة الأمريكية على العالم ،و بداية انهيار الأحادية القطبية وظهور التعددية القطبية و ظهور قوى صاعدة منافسة للقوى التقليدية ،و رسم خريطة جيوسياسية جديدة في العالم العربي و مشروع الشرق الأوسط الكبير أو قلب الأنظمة من الداخل.(الربيع العربي) 

اما المحددات الخاصة للسياسة الأمنية الإمارات  فتتمثل في تزايد اﻟﺜﻘﻞ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻹﻳﺮان وتصاعد الصراعات الطائف و تزايد اﻟﺜﻘﻞ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻹﻳﺮان ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ بعد سقوط نظام صدام حسين.وتصاعد الصراعات الطائفية و تفاقم التهديدات الإرهابية واﻣﺘﻼك أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎر  اﻟﺸﺎﻣﻞ.

ففيما يتعلق  بأهداف السياسة الأمنية لدولة الإمارات  فانها ترمي الى إيجاد حل لمشكل الجزر الثلاث والحد من الطموح النووي لإيران من خلال البرنامج النووي الإيراني وأثره على الأمن الخليجي.  كما تهدف الى

وضع رؤية إستراتيجية دفاعية موحدة مع تنويع العلاقات الإستراتيجية مع الدول العظمى والبلدان الصاعدة

عن طريق ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮي بين دول مجلس الخليجي والدول العظمى ،و إقامة الدرع الصاروخي الخليجي و اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣﻴﺮكية ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وإشراك الدول اﻷوربية ﻓﻲ أﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وتنويع العلاقات الإستراتيجية مع الدول العظمى والصاعدة .

اما فيما يتعلق  بتحديات السياسة الأمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.فهناك تحديات خارجية تتمثل في تسارع القوى العالمية العظمى والصاعدة للهيمنة على الشرق الأوسط، و وجود أطماع توسعية لتركيا وإيران ،ثم هناك كثرة الخلافات الخليجية-الخليجية  ،و تسابق قطر والسعودية على الزعامة الإقليمية إضافة الى المشاكل الحدودية بين الدول الخليج.

اما التحديات الداخلية الأمنية الإماراتية فهناك تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية وتحديد المشاكل والمخاطر.

كما تعرض للجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية والخطط المستقبلية، والنسبة المرتفعة للعمالة الأجنبية و اقتراب نهاية عصر البترول.

و في الخاتمة جزم الباحث بأن السياسة الأمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة تقوم على مبادئ واضحة وثابتة تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وأهدافها، فالإمارات كدولة صغيرة تعتمد على الكفاءة الدبلوماسية و على الحياد الإيجابي وعلى القواعد القانونية لتحقيق أهدافها.

من أجل تطوير السياسة الأمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة يوصي الباحث بضرورة التنسيق مع دول الخليج الأخرى وتغليب التعاون الاستراتيجي على التنافس السياسي .و التنسيق مع الولايات المتحدة وتركيا في محاولة لتوحيد المعارضة السورية وتمكينها عسكريا ،و تنويع العلاقات الإستراتيجية مع كل دول العالم من أجل الدفاع عليها في حالة نشوب أي عدوان ضدها،و عدم الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية كحليف استراتيجي وحيد. لأن نسج علاقات كثيرة مع دول قوية كالإتحاد الأوروبي والصين وروسيا سيفرض على الولايات المتحدة الأمريكية المرونة وتقديم الكثير من الامتيازات لإبقاء العلاقة قائمة مع الإمارات قائمة و توضيح للمنتظم الدولي أن إيران وامتلاكها للسلاح نووي سيؤثر في التوازنات الاقليمية، وبالتالي الأمن الطاقي بالخليج مع ضرورة تنويع الاقتصاد الإماراتي وعدم الارتباط الكلي بعائدات النفط والاستثمار في البحث العلمي وذلك لتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

و بعد ما قدم الطالب عرضه أمام اللجنة العلمية.أعطيت الكلمة لأعضاء اللجنة العلمية الذين تعرضوا للموضوع من جميع الجوانب،مبرزين نقط القوة و الإضافات العلمية للأطروحة ،و الملاحظات ،سواء تعلق الأمر بالشكل أو الموضوع ،و بعدما أعطيت الكلمة للطالب المرشح الذي أجاب على ملاحظات اللجنة العلمية ،رفعت الجلسة و اختلت اللجنة العلمية للمداولة،والتي أعلنت عن قرارها القاضي بقبول الأطروحة و منح الطالب ميزة مشرف جدا.

 

.

 

 

 

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.