المقاطعة تدفع الحكومة اللجوء للقضاء لحماية الإقتصاد الوطني

 

هددت الحكومة المنخرطين في حملة المقاطعة التي يخوضها النشطاء الفيسبوكيون  منذ أزيد من ثلاتة أسابيع ، بالخيار الأمني لمواجهة الحملة التي قالت بأنها تعتمد على معطيات “مغلوطة لاستهداف الاقتصاد الوطني”.

وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، “بأن الحكومة تابعت حملة المقاطعة التي استهدفت مجموعة من المواد، وعلى رأسها مادة الحليب، وهي مادة أساسية في الاستهلاك”، مؤكدا بأن المصالح الحكومية، وتم طلب معطيات للأسعار، وأخذت الحكومة وقتها لمنافشة، الأمر ومعرفة أبعاده.

وأضاف الخلفي أن حملة المقاطعة “اعتمدت في أغلب الأحيان على معطيات غير صحيحة، لأن تفاصيل أسعار الحليب توضح أن أرباح الشركة المعنية -سنطرال- معقولة، ومحددة في عشرين سنتيم للتر الواحد،  منذ سنة 2013، موضحا بأنه “رغم الحملة لم يتأثر الفلاحون  البالغ  عددهم 120 ألف فلاح”.

وأفاد  المصدر نفسه  أن مجهودا وطنيا بدل منذ عقود ليصل المغرب إلى تأمين الاكتفاء الذاتي من الحليب بنسبة 97 في المائة، حيث “أن ترويج مزاعم غير صحيحة، يبين حجم الخسائر التي يمكن أن تطال الفلاحين في عموم البلاد والذين يبلغ عددهم 460 ألف فلاح، 120 ألف منهم مرتبطون بسنطرال” وفق تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة”.

وأكد الخلفي أن “الترويج لأخبار زائفة،مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير ويضر   باقتصاد البلد، وقطاعاته الحيوية”، مشددا”بأن هذه المقاطعة اعتمدت في أغلبها على معطيات غير صحيحة”، بل “المعلومات التي روجت في المقارنة مع دول أخرى هي معطيات زائفة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More