أكتب هذه المقالة حول مباراة المحاماة التي عرفت زخم إعلامي كبير .. و تضارب في الآراء و التقييم .. فاصبح الكل أستاذا و فيلسوفا في القانون و العدالة .. ووجد وهبي الوزير وليس وهبي المحامي نفسه وسط زوبعة من الانتقادات بسبب نجاح ابنه .. و مما زاد الطين بلة هو رده السريع و الصادق أن ابنه مواطن مغربي درس بكندا و يستحق النجاح .. و كان حريا به أن يقف عند كون أبنه مواطن مغربي تقدم ونجح .
- ليس دفاعا عن وهبي أقول هذا ..بل دفاعا عن حق إبنه وكافة أبناء وبنات الأسر المغربية في ولوج المحاماة و حقهم في الشغل و الصحة و التعليم و السكن و الثقافة و الرياضة بل حقهم في التمتع بجميع الحقوق السياسية و المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية التي نادت بها جميع المواثيق الدولية و كرستها القوانين المغربية .
- ليس دفاعا عن وهبي أقول هذا .. بل دفاعا عن مغرب المؤسسات.. و من يطعن في هذه النتائج فهو يطعن في مؤسسة العدالة برمتها .. و من يطالب بفتح تحقيق فمن حقه ذلك .. لكن بسلك المساطر القانونية .. عليه أن يطلب و يفعل ذلك عبر المؤسسات و ليس بالزغاريد و التغريد في الفضاء الأزرق .. و من يطالب بإعادة مباراة المحاماة من حقه لكن عليه أن يبني طلبه على حجج ووثائق تؤكد خرق شاب المباراة.و بعدها الكل يتحمل مسؤوليته ، و القانون فوق الجميع .
- ليس دفاعا عن وهبي .. و بعيدا عن هذا وذاك .. فحقل المحاماة في حاجة إلى إعادة هيكلته و فق رؤية منسجمة مع الواقع المغربي المعاش و على ضوء المستجدات المعاصرة .. فلا يمكن أن تشل المحاكم و تتعطل مصالح المواطنين لأن هيئة المحامين في خلاف مع مؤسسة عمومية .. فهناك شيء ما ينقص ليستمر المرفق العمومي في اداء خدماته القضائية للمرتفقين.. هل نحن في حاجة إلى تسريع وتيرة الشركات المهنية في المحاماة و تنويعها حسب التخصصات الادارية المدنية التجارية الأسرية.. العبرية .. وغيرها .. و من تم تعدد و تنوع المؤسسات و المخاطبين في حقل المحاماة أما سنبقى أمام مخاطب واحد و هيئة واحدة .. في تخصصات متعددة !!! سوال للوزير وهبي ينتظر الجواب !!!؟؟؟
للكاتب عيدودي عبدالنبي
برلماني حركي