سخافات"التبون" و رعونة النظام الجزائري في "تدبير" القضايا الدولية.

أنهى "فلاديمير بوتين" مهام السفير الروسي لدى الجزائر "إيغور بلياليف"، بعدما أطلق هذا الاخير تصريحات غير محسوبة، تدعم الانفصال في الصحراء  (يوم الأربعاء 25 ماي 2022) لوسائل إعلام جزائرية، ووكالة "سبوتنيك" والتي  نقلت عن "إيغور بلياليف" دفاعه عما أسماه "حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير مصيرهما" على حد تعبيره، معبرا عن دعمه للبوليساريو والانفصال.
وأصدر الرئيس "فلاديمير بوتين" مرسوما رئاسيا بإعفاء "بلياليف" من منصبه يوم الجمعة27 ماي2022).

المثير للانتباه أن الرئيس الروسي عَيَّن بدلا منه سفير روسيا بالمغرب"فاليريان شوفاييف"، وهو الذي أدى دورا محوريا في التقارب المغربي الروسي خاصة في الآونة الأخيرة.
وفي منصب "شوفايف" عين الرئيس بوتين الدبلوماسي "فلاديمير بايباكوف"  سفيرا لروسيا لدى الممملكة المغربية.

قرار الرئيس الروسي وتعاطيه، في هذا الموضوع، يثير العديد من الملاحظات، يمكن رصد أبرزها في الآتي:
الملاحظة الأولى: بوتين باشر إقالة سفيره بالجزائر في وقت قياسي، بحيث لم يمر أكثر من يوم على تصريحات "بلياليف" حتى اتُّخِذ قرار عزله، مما يفيد أن هذا الأخير(بلياليف) ارتكب خطأ دبلوماسيا جسيما كان يستدعي تحركا سريعة لاحتواء تداعياته وهو ما تفطن إليه السيد "بوتين".

الملاحظة الثانية: بوتين لم يتردد في عملية إعفاء سفيره لدى الجزائر، مما يعني أن هذا الأخير لم يتوافق موقفه مع موقف الدولة الروسية، بخصوص قضية الصحراء المغربية، بالاضافة إلى أنه لم يرجع(بلياليف)لوزارته( الخارجية الروسية)للتأكد بما يُصرّح به، فالسفير الروسي يبدو أنه لم يعد يساير التطورات التي يعرفها ملف الصحراء لدى الاتحاد الروسي، وهذا الأمر يخالف ما تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، خاصة منها المادة الثالثة.

الملاحظة الرابعة: أن الرئيس الروسي يعي أهمية ما تكتسيه قضية الوحدة الترابية للمملكة بالنسبة للمغرب، ما جعله يبادر في اتخاذ خطوة استباقية(الاعفاء) بغرض وضع حد لأية امكانية تروم حدوث تفاعلات دبلوماسية سلبية بين البلدين.
وفعلا لم يصدر أي رد فعل(غير ودي) من المغرب حول ما صرح به السفير المُقال، ويبدو أن وزارة الخارجية المغربية كانت قد تَرَيَّثَت وانتظرت حتى تعرف موقف الرئيس الروسي من تصريح سفيره في الجزائر لتقوم بعملية تقييم الموقف.

الملاحظة الخامسة:  أن سلوك الرئيس الروسي يروم عبر، واقعة، إعفاء سفيره في الجزائر  إلى الاشارة أن هناك مسلكا جديدا بدأت تسلكه روسيا تجاه قضية الصحراء المغربية؛ وهو دعم موقف الأمم المتحدة الذي عبرت فيه عن اقتناعها، إلى حد كبير، بالتصور المغربي لحل قضية الصحراء القائم على "الحكم الذاتي" في إطار السيادة المغربية.
فإذا كان الموقف الروسي، فيما سبق، يتسم بنوع من الغموض المتَّسم بمسك "العصى من الوسط"في ملف الصحراء، فهذا لا يعني بتاتا أن روسيا كانت ضد الوحدة الترابية للمغرب، بل كان المحدد الأساسي في اتخاذ روسيا لموقفها في إطار مجلس الامن، ليس هو الموقف الجزائري وتصورها لموضوع الصحراء،  بل معارضة "المواقف الأمريكية"، بشكل عام، هو الذي يشكل العامل الحاسم لبلورة روسيا لمواقفها تجاه بعض القضايا الدولية. وملف الصحراء لم يكن سوى واحد من الملفات التي تصنع على أساسها موازين القوة بين القوى الكبرى وكذا نظرتها لتدبير مايحدث في شمال أفريقيا من تفاعلات.

فالموقف الروسي اليوم في الأمم المتحدة بدأ يشق طريقه السليم نحو تأكيد أحقية المغرب في صحرائه، وتمظهر ذلك أساسا في الامتناع عن التصويت داخل مجلس الأمن الدولي، الذي أصبحت تسلكه روسيا، حينما يتعلق الأمر بالقررات التي تخص ملف الصحراء المغربية.
فعلوم أن التصويت داخل مجلس الأمن، من أجل إصدار القرارات في "المسائل الموضوعية"، كما تؤكد على ذلك المادة 27من ميثاق الأمم المتحدة يتطلب تصويت تسعة أعضاء تكون من بينها مواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن متفقة، مما يعني أنه إذا عارضت دولة واحدة من الدول الدائمة العضوية وصوتت ب"لا" فمشروع القرار سيسقط.
إذن خروج قرارات مجلس الأمن في المسائل الموضوعية إلى الوجود  يتطلب تصويت كل الأعضاء الدائمي العضوية ب"نعم"، زائد أصوات أربعة أعضاء غير دائمين.
أما إذا تصوت، ولو، دولة واحدة من دائمة العضوية ب: "لا"(حق النقض)فالقرار لن يخرج إلى حيز الوجود.

الممارسة الدولية لمجلس الأمن كرست قاعدة قانونية عرفية تتمثل في أن "الامتناع عن التصويت"  داخل مجلس الأمن من طرف إحدى الدول الدائمة العضوية يفضي إلى خروج القرار إلى حيز الوجود.
هذه القاعدة(الامتناع) تتيح الامكانية للدول الدائمة العضوية لتفادي نوع من "الاحراج الدبلوماسي"، فقد  تُقرأ في جانب منها، أحيانا، بأن هناك نوعا من" الحياد" من قبل الدولة التي مارست فعل"الامتناع" إزاء الموضوع الذي يعالجه القرار قيد الاصدار من مجلس الأمن، وأحينا أخرى قد يُقرأ "الامتناع"( من طرف الدولة صاحبة المصلحة في ممارسته) كونه موافَقَة ضمنية على المواقف التي يحتويها مشروع القرار الذي سيصبح قرار بعد إجراء عملية التوصيت عليه.
هذا ينطبق على الممارسة الروسية داخل مجلس الأمن فيما يتعلق بمنظورها الجديد تجاه ملف الصحراء، فلو أرادت روسيا أن تعارض القرارات، الإيجابية، لمجلس الأمن والتي تؤكد على أهمية الرؤية المغربية لحل قضية الصحراء وعلى أن الجزائر طرفا رئيسيا في النزاع، لكانت صوتت ب:"لا"على القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الخاصة بالصحراء المغربية والتي تذهب،حقيقة، في اتجاه مصلحة المغرب.

الملاحظة السادسة: أن السفير الروسي الذي تم تعينه مؤخرا لدى الجزائر كان يشتغل في المغرب( فقد كان بالامكان تعيين دبلوماسيا غيره) ولعب دورا كبيرا في ترسيخ العلاقات المغربية الروسية، وقام بدور كبير من أجل تصحيح الموقف الروسي تجاه القضية الوطنية بعد خبرته عن قرب بها، من خلال تواجده بالرباط وجَمْعِه للمعطيات الكافية القانونية منها والتاريخية..التي تؤكد أحقية المغرب في صحرائه.
لذلك فتعين سفيرًا لِروسيا بالجزائر كان يعمل بالمغرب وتربطه علاقات ودٍّ قوية بالمملكة المغربية دليل على اقتناع روسيا بنمط إدارته للعلاقات الروسية المغربية ولِما كانَ لِتدبيره من عوائد أفضت إلى تطوير المواقف الاجابية للبلدين تجاه القضايا التي يكون أحديهما  طرفا فيها.
فتعيين بوتين ل"فاليريان شوفاييف"،   في الجزائر فيه رسالة قوية تفيد بأن روسيا أصبحت تؤمن بأن هذا السفير "فاليريان شوفاييف"،يعبر عن رؤية روسيا الحديثة لملف الصحراء وليس تلك التي عبر عنها "إيغور بلياليف"،  في تصريحاته المؤيدة للإنفصال والتي أدت إلى إعفائه.

الملاحظة السابعة: أن الدبلوماسية المغربية تمكنت من خلق نوع من التوازن في إطار علاقاتها الدولية مع "أصحاب القرار الدولي"،  فممارستها لنوع من الحياد في إطار النزاع الروسي الأوكراني/الغربي كانت له تأثيرات، غير سلبية، بل إيجابية على العلاقات المغربية الروسية.
فالحياد  المغربي، في النزاع الروسي الأوكراني، تُرجم أساسا في سلكه مسلك عدم الحضور  في الجلسات الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي كانت مخصصة لإدانة الحرب التي أعلنها بوتين على أوكرانيا ومطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من كل الأراضي الأوكرانية.

الملاحظة الثامنة: أن تدخل الرئيس الروسي شخصيا لاحتواء أزمة دبلوماسية كادت أن تتسبب فيها تصريحات سفيره بالجزائر، دليل على اقتناع "بوتين"  بضرورة الحفاظ على علاقات طيبة مع المملكة المغربية، خاصة في هذا  السياق الدولي الذي تعرف فيه العلاقات الروسية توترا خطيرا مع المجتمع الدولي، في ظل الازمة الأوكرانية، فيبدو أن بوتين لم يَعُد في حاجة لتوسيع دائرة "الأعداء" وفي جانب آخر يُظهر هذا الحادث" الدبلوماسي" وصرامة بوتن في إنهائه، أن للمغرب مكانة مهمة  في السياسة الخرجية الروسية مُؤسًّسَة على ما له(المغرب) من دور في أفريقيا وتدبير القضايا الدولية من موقعه كقوة إقليمية قائمة و دولية صاعدة لها احترامها وتقديرها من طرف القوى الكبرى.

الملاحظة التاسعة:  تدخل بوتين بهذه النباهة ليصلح ما كان سيفسده سفيره( المعفى) بالجزائر والذي كان دون شك مدفوع من النظام الجزائري دليل على عدم رضا روسيا على تصرفات هذا النظام سواء فيما يرتبط بقضية الصحراء المغربية، أوفيما يتعلق  بسلوكاته ومواقفه الغير المضبوطة في سياق دولي تريدها روسيا في صالحها في ظل مواجهتها مع الغرب.
فتصريحات "التبون" غير المحسوبة وتحركاته "الدولية" تبدو أنها في غير صالح السياسة الروسية خاصة تجاه الدول الأوربية التي تعيش في الوقت الراهن  أزمة كبيرة وغير مسبوقة.
فامتلاك الجزائر للعنصر الطاقي، باعتباره عنصرا حيويا وحاسما في السياسات الاقتصادية الدولية، مسألة جيدة لكن توظيفه كورقة من قبل النظام الجزائر للتأثير في السياسات الدولية والاقليمية أمر غير مضبوط وغير نابع من استراتيحية دقيقة ومدروسة تراعي موازين القوى الدولية بشكل جيد!.
فالجزائر كانت إلى عهد قريب تعتبر من الدول التي تدور في فلك السياسة الروسية وتعتقد نفسها "حليفا استراتيجيا وتاريخيا" لروسيا، بدت في الأشهر الأخير في ورطة حقيقية  جراء عدم  قدرة النظام الجزائري  وفشله في مجاراة الأحداث الدولية والإقليمية، التي تفرض علية تحقيق نوع من التوازن في معادلة العلاقة الإستراتيجية مع "الحليف الروسي" من جانب، ومن جانب آخر ضمان مصالحه الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي. أين يتجلى ذلك؟
بالرغم أن النظام الجزائري يدعي الحياد على مستوى الخطاب في الأزمة الأوكرانية الروسية  فالواقع يكذب هذا الأمر، ففي عز الأزمة الروسية مع الغرب  قام الرئيس "التبون" بزيارة إلى إيطاليا وصفت بأنها "تاريخية" و"استثنائية"، وهي زيارة تأتي في سياقات دولية متوترة بسبب الحرب في أوكرانيا، وما نجم عنها من تداعيات طاقوية واقتصادية ضربت العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبي التي تعيش أزمة  طاقية كبيرة، وذلك بسبب الإجراءات الروسية عليها(كفرض الروبل على صادراتها من الغاز) ، وارتفاع مخاوفها من احتمال توقف الواردات الروسية من الغاز في أية لحظة.
السيد "التبون" ليس قوة عظمى دولية أو حتى إقليمية قادرة على تحويل مسار النزاع الروسي الغربي، بل كل ما في الأمر أن مقدرات وثروة الشعب الجزائري من الغاز أصبحت في يد عصابة تافهة، يقودها أشخاص،أشرار، هرموا ويصنفون في خانة المجانين ولا إمكانية أو قدرة ذهنية لديهم تسعفهم لاتخاذ قرارات سليمة في الأحداث الدولية الراهنة.
فالسيد "التبون" ظهر عليه إحساس غريب وهو ينتشي  بزيارته لإيطاليا "الاستثنائية " (كما وصفها الإعلام الجزائري والايطالي..) ، و عمليا كانت زيارته تعبيرا صريحا على "الوقوف" إلى جانب الغرب ضدا على المصالح الروسية في المنطقة، وضدا على التدبير الذي يقوم به حليفه( التاريخي) الروسي لعلاقته  مع الغرب، معلنا(التبون) عجزه التام عن نسج نوع من التوازن بين أطراف الصراع(روسيا والغرب) من جهة،  ومن جهة أخرى مؤكدا عدم حياده في هذا الموضوع وانحيازه لدول الاتحاد الأوروبي  على حساب الروس .
ففي الوقت الذي تحاول روسيا توظيف سلاح الطاقة للتأثير على مجريات الحرب في أوكرانيا سلك "التبون" مسلك تقديم نفسه كبديل للغاز الروسي لدى الأوروبيين، ليكون بذلك النظام الجزائري قد دخل من حيث لا يدري في إطار المساهمة( إلى جانب دول الاتحاد الأوربي) في الحرب الشاملة  الدائرة بين الغرب وروسيا.

فعلى هامش زيارة "التبون" إلى إيطاليا أكد الرئيس الايطالي "سيرجيو ماتاريلا" أن "إيطاليا تعمل في إطار الاتحاد الأوروبي وعلى تكثيف التعاون بين دول الاتحاد والجزائر" التي وصفها بالشريك الاستراتيجي على جميع الأصعدة. كما أضاف كذلك بالقول أن "علينا تكثيف الضغط على روسيا لحملها على وقف العدوان على أوكرانيا والذهاب نحو التفاوض لإنهاء الحرب".

فإذا كان موقف الرئيس الايطالي واضحا من النزاع الروسي والأوكراني، فتصريح "التبون" يبدو أيضا واضحا من هذا النزاع ويتطابق مع ما قاله نظيره الايطالي، والدليل على ذلك ماجاء على لسان "التبون" نفسه حين قال"هناك تقارب كبير في الرؤى بين الجزائر و"روما" إزاء أهمّ القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك". فتصريح التبون هذا، لا يعني شيئا آخر سوى تبني أطروحة الاتحاد الأوروبي تجاه النزاع الأوكراني الروسي، كما لا يعني أيضا سوى  المساهمة في  محاولة تطويق روسيا في المنطقة، والعمل ضد أهدافها بغض النظر عن مشروعيتها أم لا.
إن أبرز الأسلحة التي يعتمد عليها "بوتين" لمواجهة الأوروبيين والغرب عامة في الحرب الأوكرانية هو سلاح الطاقة/ الغاز، فهي ورقة لها قوتها وتأثيرها دون شك لكن السيد التبون بدا أنه يشتغل في اتجاه نسف الاستراتيجية الروسية وتكتيكات بوتين . هذا، على الأقل، ما تثبته تصريحات التبون وسلوكاته، ويتمظهر ذلك، مثلا، في:
- توقيع الجزائر لاتفاقات، في الوقت الراهن، مع  روما، كالاتفاق الموقع في 11 أبريل الماضي، والذي يقضي بزيادة إمدادات الغاز  لإيطاليا (بواقع 9 مليارات متر مكعب سنوياً).
- إعلانه(التبون)خلال الزيارة الأخيرة، عن مسعى بلاده  لتعزيز الشراكة مع إيطاليا، للقيام باكتشافات أخرى في مجال الطاقة، لترتفع الكميات الموجهة لها وتصبح الموزع لهذه المادة في أوروبا!. كما أعلن "التبون" عن وجود مشروع لربط الجزائر بإيطاليا بالكهرباء وتزويد جزء من أوروبا مستقبلا بالطاقة!!. مع تأكيده (التبون) التزام بلاده باحترام الاتفاقات التي تربطه في مجال التزويد بالطاقة مع إيطاليا.. .
يقع هذا في الوقت الذي سبق لوزير خارجية روسيا "سيرغي لافروف"(في زيارته للجزائر بداية شهر ماي 2022) أن وجه تذكيرا للنظام الجزائري أكد فيه بأن "روسيا والجزائر وكل الدول المصدرة للغاز متفقة على الالتزام بالعقود التي سبق توقيعها"، خاصة ما يرتبط بضرورة تقيّد الدول بالحصص المحدد قانونيا للتصدير وفق الاتفاقيات التي تجمعها.. ، كما ذكر (لافروف)        " بضرورة احترام اتفاقية الشراكة الإستراتيجية للتعاون(الموقعة  سنة2001 )التي تربط الجزائر وروسيا في عدة مجالات.. أبرزها والطاقة".
في نفس المناسبة قال "سيرغي لافروف" بأنه "يرى بأن "الجزائر لن تسيء لعلاقاتها التاريخية الجيدة مع روسا" ، لكن يبدو أن السيد "لافروف" كان يخاطب شيخا أخرق(التبون) ولا يدري شيئا فى معنى السياسة الدولية ولا كيف تدار؟ وما يتحتم فعله في السياق الدولي الراهن !!. لذلك يبدو أن روسيا تلقت طعنة وخيانة من جهة مَن كان يوصف ب"الحليف التاريخي" في لحظات حاسمة في تاريخ روسيا الراهن.

الملاحظة العاشرة: سلوك النظام الجزائري الدولي سلوك غير سوي، وينبني على عدائه للمغرب، وفي عامته عبارة عن  رعونة ورد فعل بئيس، فواضح أن"تعميق" العلاقة مع إيطاليا لم يأتي في إطار استراتيجة أو خطة عامة مدروسة، بقدر ما جاء كرد فعل على عودة العلاقات الدبلوماسية المغربية الاسبانية إلى طبعتها العادية. فالنظام الجزائري فوجئ بالمسار الجيد الذي أخذه تطور العلاقات المغربية الجزائرية،  في الشهور الأخيرة، ما جعله يرد بشكل غير محسوب،كما العادة، عبر تصريحات غير موزونة وغير ودية(سحب السفير من اسبانيا) ومن خلال اتخاذ إجراءات "دولية" في سياسته الخارجية تسيئ للصديق قبل العدو ستزيد، دون شك، من فقدان المجتمع الدولي الثقة في كل ما يقوم به ويقوله النظام الجزائري راهنيا وفي المستقبل.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.