رئيس الحكومة عزيز أخنوش وحالة التنافي

بعد تنصيب السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة من طرف رئيس الدولة الملك محمد السادس نصره الله، إرتفعت بعض الأصوات حول الوضع القانوني لرئيس الحكومة وهو يحاول الجمع بين رئاسة المجلس الجماعي لمدينة أكادير و بين رئاسة الحكومة .

هذا ما طرح معه عدة تأويلات حول مسألة التنافي و الجمع بين الوظيفتين، خصوصا أن القانون التنظيمي رقم 04.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يمنع الجمع بين العضوية في البرلمان ورئاسة المدن التي تصل كثافتها السكانية أو تفوق 300 ألف نسمة.

وبالتالي النص القانوني هنا لم يتحدث عن الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة هذه المجالس الجماعية، حيث تبقى مسألة الجمع بين رئاسة الحكومة و رئاسة مجلس أكادير من الناحية القانونية ممكنة على اعتبار أن القانون يخول ذلك و لا يصنفها ضمن خانة حالة التنافي .
لأن القانون كان واضح وصريح حول مسألة التنافي و الجمع بين رئاسة الحكومة و رئاسة الجهة أو العضوية في البرلمان
والحكومة.

#هذا كله لم يمنعنا كمهتمين من البحث و طرح هذا الإشكال القانوني الذي أعتبره شخصيا و من الناحية المنطقة
و الأخلاقية و حتى القانونية ضمن خانة التنافي، حيث أنه ليس من المنطقي أن يخضع رئيس الحكومة لمراقبة سلطة العامل أو الوالي الذي يمثل السلطة المركزية و يعمل على تأمين تطبيق القانون و ينفذ النصوص التنظيمية للحكومة
و يمارس المراقبة الإدارية فيما يتعلق بالمجلس الجماعي لمدينة أكادير، في الوقت الذي تجد المشرع الدستوري يعطي لرئيس الحكومة صلاحية إقتراحهم بتنسيق مع وزير الداخلية، داخل المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك.

#هنا لابد القول أنه لا يعقل ولا يمكن من الناحية الإصلاحية للمستقبل أن يكون رئيس الحكومة هو الموجه الرئيسي للعمال و الولاة على الصعيد الوطني و المركزي في الوقت الذي يخضع هو نفسه لرقابتهم فيما يخص المجلس الجماعي.
#يوسف_بودرهم

#بداية_الإصلاح.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.