قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب باسم الفريق التجمعي الدستوري على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق – الفنيدق” (عمالة المضيق – الفنيدق)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ووفق منطوق قرار المحكمة رقم 78/18 الذي إطلعت عليه “بلبريس”، فالمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه “يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11″، وأن المادة 118 المحال عليها تنص على أنه “يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية…استعمال الرموز الوطنية”.
كما أن المادة 36 في فقرتها الأخيرة من القانون التنظيمي المذكور، تنص على أنه “لا يجوز لأي شخص أن يقوم، بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع”.
وحسب قرار المحكمة الدستورية، فنشر صورة للمطعون في انتخابه، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسلم على الملك إلى جانب مواد مخصصة لحملته الانتخابية، وتحيين واجهة الصفحة المذكورة، يوم الاقتراع، من خلال وضع الصورة المشار إليها، يعد استعمالا لرموز وطنية، يستهدف التأثير على إرادة الناخبين، مما يشكل مخالفة لما قررته المادتين 36 (الفقرة الأخيرة) و118 المذكورتان.
وأمرت المحكمة في قرارها بتبليغ نسخة منه لرئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المعنية، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
