انعقد، اليوم الخميس، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والإداري، إلى جانب التداول في مشاريع قوانين ومراسيم والاطلاع على اتفاق دولي، قبل المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغال المجلس، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضا حول الاستعدادات الجارية لعيد الأضحى برسم سنة 1447 هجرية، مؤكدا أن الوزارة تواصل تنزيل برنامج متكامل لضمان تموين الأسواق الوطنية بالأغنام والماعز في أفضل الظروف، مع تشديد المراقبة الصحية للقطيع الوطني وتعزيز عمليات التتبع والمواكبة.
وأوضح الوزير أن العرض المرتقب لهذه السنة يفوق مستوى الطلب، بفضل برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني المنجز تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إلى جانب التحسن المسجل في الظروف المناخية ونتائج الولادات الخريفية والربيعية، وهو ما ساهم في استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى يتراوح ما بين 8 و9 ملايين رأس، مقابل طلب يقدر ما بين 6 و7 ملايين رأس، مؤكدا في السياق ذاته أن الحالة الصحية للقطيع الوطني “جيدة” وفق المعطيات التي وفرتها عمليات المراقبة البيطرية التي يشرف عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمختلف جهات المملكة.
كما كشف الوزير أن عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والماعز أظهرت الحفاظ على حوالي 95 في المائة منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل نحو 20 مليون رأس، دون احتساب الولادات الجديدة.
وعلى المستوى التشريعي، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 47.25 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، والذي قدمه وزير الداخلية، ويندرج ضمن تنزيل مقتضيات القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
ويهدف النص الجديد إلى إرساء نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية، يحدد حقوقهم وواجباتهم والقواعد المؤطرة لوضعيتهم النظامية ونظام أجورهم، مع مراعاة خصوصيات الوظائف داخل الإدارات الترابية، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 69.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوكالة وأعوانها، من خلال إرساء إطار مؤسساتي يرتكز على مبادئ الحكامة والشفافية والاحترافية، مع العمل على إحداث منشآت اجتماعية لفائدة المستخدمين وأسرهم.
وفي الشق المالي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.395 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وذلك من أجل تعبئة موارد مالية إضافية لمواجهة التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالتطورات الدولية.
وأوضح البلاغ أن هذه الاعتمادات ستخصص لتمويل التدابير الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار الحرب التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان وخدمات نقل الأشخاص والبضائع، إلى جانب الإبقاء على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية رغم ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفيول والفحم على المستوى العالمي.
كما ستوجه هذه الاعتمادات إلى تمويل التدخلات المرتبطة بمواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال المملكة، فضلا عن تعزيز رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية وتغطية النفقات الاستثنائية المرتبطة بالظرفية الدولية.
وفي الجانب الدبلوماسي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق يتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية بين المغرب وبوركينافاسو، الموقع بالعاصمة واغادوغو في دجنبر 2025، والذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، حيث تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعيين سعيد العلام مديرا لمركز تكوين مفتشي التعليم.
