كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، عن قرار حكومي جديد يهم موظفي القطاع العام، حيث أعلن أن صرف أجور شهر ماي 2026 سيكون يوم 20 من الشهر نفسه، في خطوة تأتي قبيل حلول عيد الأضحى .
وجاء الإعلان خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، حيث يهدف إلى تمكين الموظفين من اقتناء الأضاحي وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتحضيرات العيد، في ظل ارتفاع النفقات التي تشهدها الأسرة المغربية خلال هذه المناسبة الدينية.
ويأتي هذا القرار في إطار العرف المعتاد للحكومة خلال المناسبات الدينية الكبرى، حيث يتم تقديم موعد صرف الرواتب لتزامنه مع احتياج الموظف المالي في فترة العيد. وتجدر الإشارة إلى أن الموعد المعتاد لصرف أجر القطاع العام يكون عادة في الأيام الأخيرة من كل شهر.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن مصالح الخزينة العامة للمملكة عبأت فرقها لإتمام عملية التحويل البنكي قبل الموعد المعتاد، وذلك بناء على تعليمات من وزارة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا القرار تزامنا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، حيث تشير التقديرات الفلكية إلى أن العيد سيحل يوم الأربعاء 27 ماي 2026، مع بقاء هذا التاريخ رهنا بالاعتماد الرسمي لرؤية الهلال من طرف الجهات المختصة.
وكانت الحكومة قد سبق أن اعتمدت نفس الإجراء خلال الأعوام الماضية بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى، بهدف التخفيف عن كاهل الموظف في ظل ارتفاع الطلب على السيولة النقدية خلال فترة العيد.
ويعتبر صرف الراتب قبل موعده المعتاد أحد الإجراءات الاجتماعية التي تلجأ إليها الحكومة دوريا في المناسبات الدينية والوطنية الكبرى، حيث تسعى من خلاله إلى توفير السيولة النقدية للمواطن لمواجهة الالتزام المالي المرتبط بهذه الفترة.
وتشهد سوق الأضاحي في المغرب مع اقتراب العيد حركة تجارية نشطة، حيث يسارع المواطن إلى اقتناء الأضحية استعدادا ليوم العيد، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية الأسرية، مما يجعل التوقيت المبكر لصرف الأجر عاملا مساعدا لتخفيف هذا العبء المالي.
