أفاد بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الجمعة 06 فبراير 2026، أن ما راج في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية بخصوص إضراب معتقلين أجانب من جنسية سنغالية عن الطعام، على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها المباراة النهائية لكأس إفريقيا، يتضمن مغالطات ومعطيات غير صحيحة.
وأضاف البلاغ، في توضيحه للرأي العام، أن الادعاء المتعلق بدخول المعتقلين السنغاليين في إضراب عن الطعام عار من الصحة، مؤكدا أن المعنيين بالأمر يستفيدون من الوجبات الغذائية التي توفرها المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة، وهو ما يفند، حسب المصدر ذاته، المعطيات التي نقلها دفاعهم، والتي اعتبرها محاولة للتأثير على مجريات القضية.
وفي ما يتعلق بتأجيل البت في ملف القضية، أوضح وكيل الملك أن أول جلسة تمت فيها برمجة الملف تعود إلى 22 يناير 2026، قبل أن يتم تأجيلها إلى 29 من الشهر نفسه بناء على طلب المتهمين من أجل إعداد دفاعهم، مضيفا أنه خلال جلسة 29 يناير جرى تأجيل الملف مجددا بسبب تمسكهم بحضور دفاعهم، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل المناقشة إلى جلسة 05 فبراير، والتي عرفت حضور محام من هيئة المحامين بفرنسا دون أن يكون مرفوقا بمحام يتوفر على محل للمخابرة بالمغرب. وأضاف البلاغ أن الملف أجل بعد ذلك إلى جلسة 12 فبراير 2026، بناء على طلب صريح من جميع المتهمين دون استثناء، والتمسهم مهلة إضافية لتمكينهم من حضور دفاعهم، ما يبرز، حسب البلاغ، أن التأخير تم بناء على طلبهم.
وأشار البلاغ، في السياق ذاته، إلى أن المحامي المذكور تواصل بشكل مباشر مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وأخبرهم بقرار تأجيل الملف استجابة لملتمسهم المقدم إلى هيئة الحكم.
وبخصوص الادعاء المتعلق بعدم توفير ترجمان خلال جلسات المحاكمة، أفاد وكيل الملك أن جميع الجلسات حضرها ترجمان محلف كلفته المحكمة بترجمة ما دار خلالها إلى اللغة الفرنسية، التي يفهمها ويتحدث بها جميع المعتقلين المعنيين دون استثناء، وهو ما يفند، وفق البلاغ، ما ورد في تصريحات دفاعهم بهذا الشأن.
أما في ما يخص الادعاء المتعلق بإنجاز محاضر الاستماع من طرف الشرطة القضائية دون الاستعانة بترجمان، فقد أوضح البلاغ أن مقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط الاستعانة بترجمان إذا كان الضابط المشرف على الاستماع يحسن التخاطب باللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه، مضيفا أن محاضر الاستماع المنجزة أشير فيها صراحة إلى قراءة وترجمة مضمون المحاضر للمعنيين بالأمر، طبقا لما ينص عليه القانون.
