ترأس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الدورة العادية الحادية عشرة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية، التي انطلقت، يوم الثلاثاء، بالعاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة وزراء العدل وعدد من المسؤولين الحكوميين السامين من الدول الأعضاء.
وتأتي هذه المشاركة في سياق الحضور الفاعل للمغرب داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، وانخراطه المستمر في دعم تطوير المنظومة القانونية القارية وتعزيز مبادئ دولة القانون على المستوى الإفريقي.
وسبق انعقاد الدورة الوزارية اجتماع للخبراء القانونيين الحكوميين، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 دجنبر الجاري، بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية المغربية، خُصص لدراسة مشاريع الصكوك القانونية المعروضة، تمهيدًا لإحالتها على أنظار الوزراء.
وخلال أشغال الدورة، أشرف وزير العدل على مناقشة تقرير اجتماع الخبراء، كما شارك في تداول عدد من مشاريع الصكوك القانونية ذات الطابع الاستراتيجي، من بينها مشروع القانون النموذجي لعقود الافتكاك، ومشروع النظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي، ومشروع القانون النموذجي لتنظيم المنتجات الطبية، إضافة إلى مشروع النظام الأساسي المعدل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي.
كما تضمن جدول الأعمال دراسة ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب اعتماد مشاريع الصكوك القانونية ومشروع التقرير الختامي للدورة.
وأكد عبد اللطيف وهبي، في مداخلة له، أن توحيد المرجعيات القانونية وتحديث الإطار التشريعي القاري يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح مشروع الاندماج الإفريقي وتعزيز الأمن القانوني الداعم للتنمية والاستثمار، مشددًا على استعداد المغرب لتقاسم تجربته الإصلاحية في مجال العدالة والتشريع مع باقي الدول الإفريقية.
وشهدت الدورة مشاركة واسعة لوزراء العدل الأفارقة، إلى جانب مسؤولين مكلفين بحقوق الإنسان والشؤون الدستورية وسيادة القانون، فضلاً عن حضور عدد من مؤسسات الاتحاد الإفريقي وشركائه، ما يعكس أهمية هذه المحطة في مسار تعزيز التعاون القانوني القاري.
