تتجه الانظار إلى القمة المغربية الإسبانية الـ13، والتي ستنعقد خلال يومي 3 و4 دجنبر الجاري، وسط تعاطي إعلامي إسباني فيه الكثير من الحذر مع تفاصيلها وما قد يترتب عنها من مكاسب مغربية.
وقالت مصادر إعلامية إسبانية إن الرباط تسعى في هذه القمة للحصول على تنازلات بشأن الحدود البحرية الأطلسية والسيطرة على المجال الجوي للصحراء، مستغلةً ما وصفه الخبراء بموقف “يشبه موقف قيصر” ومؤيد من حكومة بيدرو سانشيز.
مرحلة ممتازة
وبحسب ما أوردته صحيفة ” elperiodico de ceuta“، فإن الاجتماع يتضمن جدول أعمال رسمي للتعاون، فيما سيُهيمن عليه مطالب جديدة وحازمة من المغرب، بعد ثلاث سنوات من التحول التاريخي في موقف الحكومة الإسبانية بشأن نزاع الصحراء، سعيًا للحصول على تنازلات بشأن الحدود البحرية وإدارة المجال الجوي للصحراء.
وتؤكد وزارة الخارجية، برئاسة خوسيه مانويل ألباريس، يضيف المصدر ذاته، أن العلاقة تمر “بمرحلة ممتازة”، وستساهم في “تعميق الأجندة الثنائية”، بما في ذلك ربط الكهرباء الخضراء والتنظيم المشترك لكأس العالم 2030.
الحدود البحرية والمجال الجوي والمعادن
وشدد المصدر على أن المغرب يطمح إلى ترسيخ سيادته على الصحراء والمنطقة البحرية المحيطة بها، مُدركًا أنه من الصعب أن يجد حكومة في مدريد تُناسب مصالحه إلى هذا الحد – وهو موقف انتقده حزب الشعب، وحزب سومار، وحزب الشعب الوطني، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وحزب الاستقلال في إسبانيا.
وتشمل المطالب المغربية، بحبس المنبر ذاته، المجال الجوي للصحراء، حيث تُطالب الرباط الإدارة الكاملة على المجال الجوي للصحراء، والذي تُديره حاليًا جزر الكناري وفقًا لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، علما ان وزارة الخارجية الإسبانية قد أقرت بالفعل بإجراء محادثات سرية مع المغرب بشأن هذا النقل، علاوة على ترسيم الحدود البحرية،
ومن النقط التي يفترض أن يشملها جدول الأعمال أيضا جبل تروبيك البحري، حيث يشمل النقاش نقل ملكية جبل تروبيك البحري، الغني بالتيلوريوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، والذي تعتبره إسبانيا امتدادًا جيولوجيًا لجزر الكناري، وفي مقابل هذه الامتيازات، تُقدم الرباط “ضمانًا قانونيًا مُعززًا لجزر الكناري” وخيارًا مُفترضًا مُربحًا للطرفين.
