كشف مصدر مقرب من فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المناصب المالية التي اقترحتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، ليست محل نقاش داخل دوائر إعداد الميزانية، لأنها تُعد من بين الأولويات الملحة للحكومة، لما لها من أثر مباشر على تحسين أداء المنظومة التعليمية وتعزيز جودة التسيير الإداري بالمؤسسات.
وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وخلال مرحلة إعداد مشروع القانون المالي الجديد، رصدت خصاصًا كبيرًا في الأطر الإدارية بمؤسسات التعليم العمومي، إذ تبين وجود نحو ثلاثة آلاف مدرسة، خصوصًا في المناطق القروية والنائية، بدون مديرين يتولون مهام الإشراف الإداري والتربوي. هذا الوضع، وفق المصدر، أثر سلبًا على السير العادي للمؤسسات وعلى مردودية الأطر التربوية وجودة الخدمات المقدمة للتلاميذ.
وأضاف المصدر أن الحكومة، إدراكًا منها لحيوية هذا الملف، عملت على معالجة الخصاص من خلال تخصيص أكثر من 19 ألف منصب مالي جديد لفائدة وزارة التربية الوطنية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو ما يعكس حرصها على تمكين القطاع من الموارد البشرية الضرورية لتحقيق أهدافه الإصلاحية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المبذولة لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح المدرسة العمومية، والتي تضع ضمن أولوياتها الارتقاء بالتدبير الإداري للمؤسسات، وضمان تواجد مدير مؤهل بكل وحدة مدرسية، بما يضمن المتابعة اليومية، وترسيخ ثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل المنظومة التعليمية.
وأكد المصدر ذاته أن هذا القرار يندرج ضمن مقاربة شمولية تتبناها الحكومة في توزيع المناصب المالية بين القطاعات، تُعطي الأولوية للخدمات الأساسية المرتبطة مباشرة بالمواطنين، مثل التعليم والصحة والتشغيل، مشددًا على أن “الاستثمار في الإدارة التربوية هو استثمار في جودة التعلم ومخرجات المدرسة العمومية”.
