ذ. أحمد الصلاي، رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، أكد في تصريحاته (بناءً على خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش 2025) على أهمية الإشراك الفعال للسكان الصحراويين في تدبير شؤونهم، مشدّدًا على أن هذا يعكس الرؤية الملكية الهادئة والدؤوبة في ترسيخ الوحدة الترابية.
*مقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس (عيد العرش 2025):*
“هذا التراكم الدبلوماسي، الذي ترسّه الرؤية الملكية الهادئة والحازمة، يُعزّز من مكانة المغرب كقوة إقليمية موثوقة، ويُفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستقرار في الأقاليم الجنوبية. إن إشراك السكان المعنيين كشركاء فاعلين في بناء الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي، هو الطريق الأمثل لتحقيق الازدهار المشترك، وترسيخ السيادة الكاملة من طنجة إلى الكويرة.”
الصلاي أضاف أن هذا النهج يُسرّع الحل السلمي للنزاع، مدعومًا بقرار 2797، ويُحوّل التحديات إلى فرص تنموية ديمقراطية. هذا يُعكس الثقة في الدبلوماسية الملكية والإدماج المحلي.
*آليات التشريع والإدارة في إطار مبادرة الحكم الذاتي:*
بناءً على المبادرة المغربية (2007) والجهوية المتقدمة (دستور 2011)، يعتمد النظام على هيكل ديمقراطي يمنح صلاحيات واسعة للسكان المحليين في الأقاليم الجنوبية، مع الحفاظ على السيادة المركزية في الشؤون الاستراتيجية (الدفاع، الخارجية، العملة). إليك التفاصيل:
. الآليات التشريعية (إصدار القوانين والتنظيمات):*
– *البرلمان الجهوي (المجلس الجهوي)*: هيئة تشريعية منتخبة ديمقراطيًا مباشرة من قبل السكان، يضم نوابًا يمثلون المناطق المحلية. يُصدر قوانين جهوية (مثل ميزانية الجهة، سياسات التعليم والصحة، والتنمية الاقتصادية)، ويُشرف على تنفيذها. يُعيّن رئيس الجهة من بين أعضائه، ويُصادق على الخطط التنموية المحلية.
– *الاستشارات الديمقراطية*: يُطرح نظام الحكم الذاتي على استفتاء حر للسكان المعنيين (كما في النقطة 27 من المبادرة)، لضمان التوافق الشعبي. يُراجع الدستور المغربي لإدراج هذا النظام، مع آليات مراجعة دورية للقوانين لمواكبة الاحتياجات المحلية.
– *الصلاحيات الحصرية*: تشمل التشريع في الشؤون غير الاستراتيجية، مثل تنظيم الثقافة الصحراوية، الاقتصاد الأخضر (طاقة شمسية، صيد بحري)، والتحول الرقمي، مع موارد مالية مخصصة (حصة من الضرائب والاستثمارات الوطنية).
. الآليات الإدارية (التدبير والتنفيذ):*
– *الحكومة الجهوية*: يُشكّلها رئيس الجهة (منتخب) مع وزراء محليين، بظهير ملكي للرئيس. تُدار الشؤون اليومية مثل الإدارة المحلية، التنمية، والخدمات العمومية. يُعيّن موظفين إداريين محليين للاختصاصات المُفوّضة، مع التركيز على إشراك الشباب والنخب الصحراوية.
– *الهيئات التنفيذية والقضائية*: تشمل محاكم جهوية للقضايا المحلية (غير الجنائية الكبرى)، ومجلس اقتصادي واجتماعي يجمع ممثلي القطاعات الاقتصادية، المهنية، والجمعوية، بالإضافة إلى شخصيات كفؤة. يُشرف على التنفيذ عبر لجان دائمة للرقابة والتقييم.
– *التفعيل والتمويل*: يُفعّل النظام عبر تفاوض بين الأطراف (كما في قرار 2797)، مع تخصيص ميزانية جهوية (مثل 77 مليار درهم في النموذج التنموي). يُشجّع الشراكات المحلية للاستثمار، مع آليات رقابة مركزية لضمان التوازن.
