أوقفت السلطات الإسبانية شبكة عنصرية يُشتبه في تورطها بتنظيم عمليات استغلال ممنهجة لعمال زراعيين مغاربة في مقاطعة “لا ريوخا” شمال إسبانيا، في عملية أمنية واسعة أطلق عليها اسم “لاندرورت”، أسفرت عن اعتقال سبعة أشخاص، من بينهم امرأة.
ووفق ما أوردته تقارير صحفية إسبانية، فإن الشبكة كانت تعتمد على أسلوب انتقائي لتجنيد الضحايا من مناطق متفرقة داخل إسبانيا، قبل نقلهم إلى مزارع في “لا ريوخا”، عبر إغرائهم بوعود كاذبة تتعلق بتسوية أوضاعهم القانونية.
وبعد استقطابهم، كان العمال يُجبرون على العمل في ظروف غير قانونية، دون عقود أو ضمانات، ويُسكنون في أماكن مكتظة تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط النظافة والتهوية.
وبحسب المعطيات نفسها، بلغ عدد ضحايا هذه الشبكة 45 عاملاً من أصول مغربية، من بينهم ثلاثة قاصرين، وقد تمكن عدد منهم من الفرار لحظة اقتراب دوريات الحرس المدني من مواقع الاستغلال، لتفادي توقيفهم بسبب وضعيتهم غير القانونية.
وخلال عمليات التفتيش التي استهدفت منازل ومبانٍ صناعية مرتبطة بالشبكة، حجزت المصالح الأمنية مبالغ مالية ناهزت 22 ألف يورو نقداً، ومجوهرات بقيمة تقارب 2,500 يورو، إضافة إلى وثائق وأسلحة وسائقين وعدد من السيارات والتجهيزات التقنية المستعملة في تنظيم العملية، كما تم تجميد ستة حسابات بنكية وتعليق نشاط إحدى الشركات المتورطة في القضية.
وفي موازاة الحملة الأمنية، وُجهت اتهامات إلى عدد من أصحاب المزارع بالتواطؤ مع الشبكة أو التغاضي عن أنشطتها مقابل الاستفادة من اليد العاملة الرخيصة، في وقت عبّرت فيه السلطات المحلية بمقاطعة “لا ريوخا”، وعلى رأسها مفوض الحكومة، عن استنكارها لما وصفته بـ“ازدواجية المعايير” من قبل بعض ملاك الأراضي، الذين تفادوا أي مساءلة قانونية رغم معرفتهم بالممارسات غير المشروعة.
