أناط الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الاثنين مهام البحث في اختفاء مبالغ مالية مهمة قدرتها مصادر بحوالي مليار من المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، لضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.
وحسب الخبر الذي أوردته جريدة « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 8 أكتوبر، فقد استبقت النيابة العامة مهام البحث بتوجيه تعليماتها الفورية والمستعجلة بإغلاق الحدود في وجه المسؤول عن الصندوق الخاص بكتابة ضبط المحكمة في انتظار البحث التمهيدي الذي يشرف عليه ضباط متخصصون في الجرائم الاقتصادية والمالية، بعدما توارى الموظف عن الأنظار وبعث شهادات طبية تفيد مرضه، وحصوله على عجز بدني منذ ثلاثة أشهر، وفور حضور لجنة تفتيش من وزارة العدل، عاد إلى مقر عمله.
وفي تفاصيل النازلة، استمع الوكيل العام للملك لحاضنات أكدن اختلاس أموالهن من صندوق المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، وأحال واحدة منهن على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالغرب، وبعدما تأكد الوكيل العام ووكيل الملك من وجود شبهات قوية راسلا وزارة العدل التي حركت لجنة تفتيش نحو سوق أربعاء الغرب.
وحسب مقال الجريدة، فقد أظهرت أبحاث التفتيش الأولي أن المبالغ المالية اختفت في غضون شهور، وتتعلق بواجبات النفقة والحضانة التي وضعها الأزواج
وقيمة الكفالات المالية التي وضعها متهمون مقابل تمتيعهم بالسراح المؤقت، ثم شيكات موقعة تحمل مبالغ مالية باهظة، وقيمة غرامات مالية، ورسوم أداها متقاضون ومخالفون لقانون السير، ثم أحكام تنفيذية بتعويضات لفائدة ضحايا حوادث السير وحوادث الشغل، ولم تعرف هذه المبالغ طريقها نحو الخزينة العامة للمملكة، ولا إلى من له الحق فيها.
ويكشف مصدر للجريدة أن امرأة تلقت مبالغ مالية لا تستحقها، ما آثار شبهات قوية، وتم استدعاؤها لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمعرفة ظروف وملابسات سحبها مبالغ مالية، وكشفت حاضنة أن مالها استفادت منه مستفيدة أخرى دون أن تعرف حقيقة ما جرى.
وفي سياق متصل، كتبت الجريدة، أن لجنة التفتيش التي بعثتها وزارة العدل ما تزال بمحكمة سوق أربعاء الغرب، حيث أكد مصدر موثوق للجريدة أنه إلى غاية مساء أمس الاثنين، جاب أعضاء اللجنة مرافق ومكاتب المحكمة الابتدائية لمعرفة مصير الأموال المودعة بصندوق المحكمة.
وجاء في مقال الجريدة أن التحقيقات الأولية حبست أنفاس العديد من الموظفين والمسؤولين في انتظار ما ستسفر عنه جلسات البحث التمهيدي، الذي يشرف عليه المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وستحيل لجنة التفتيش الوزارية نتائج أبحاثها الأولية على فريق التحقيق، قصد مساعدته في فك شفرات تحديد المسؤوليات لكل موظف مسؤول بالصندوق.
