أعلن فرع حزب الاستقلال بجماعة آيت ملول عن انسحابه النهائي من التحالف المسير للمجلس الجماعي، وذلك عقب جمع عام نُظم تحت شعار “من أجل عدالة مجالية وتنمية حقيقية لآيت ملول”. وأوضح الحزب في بلاغ توصلت به بلبريس أن القرار جاء بعد نقاش موسع بين مناضليه ومنتخبيه، خلص إلى أن الاستمرار في التحالف لم يعد يخدم مصالح الساكنة، ولا يتماشى مع مبادئ الحزب الداعية إلى الحكامة الجيدة وخدمة المواطن.
البلاغ عبر عن تضامن الحزب مع ساكنة آيت ملول، لاسيما الأحياء التي تعاني من هشاشة اجتماعية وخصاص واضح في الخدمات الأساسية، محمّلاً المجلس الجماعي وأغلبيته المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، بسبب ما وصفه بـ”التقصير والتأخر في تلبية انتظارات المواطنين”. كما شدد الحزب على تمسكه بدعم المبادرات الملكية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وصون كرامة المواطن المغربي والارتقاء بأوضاعه الاجتماعية والمعيشية.
فرع حزب الاستقلال اعتبر أن رئيس المجلس الجماعي ظل في موقع “اللامبالاة والتجاهل”، ولم يتفاعل مع الملاحظات والمقترحات التي قدمها المنتخبون الاستقلاليون خلال فترة التحالف، وهو ما اعتُبر مؤشراً على غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح. وأكد أن قرار الانسحاب لا يعكس فقط موقفاً تنظيمياً، بل هو ترجمة لإرادة جماعية تهدف إلى الوقوف في وجه “سياسة العبث والارتجال” التي يتخبط فيها تدبير الشأن المحلي، على حد تعبير البيان.
في السياق ذاته، دعا الحزب منتخبِيه إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة داخل المجلس الجماعي، والعمل على الدفاع عن حقوق الساكنة والضغط من أجل الاستجابة لمطالبها المستعجلة، مجدداً التزامه بجعل قضايا المواطنين في صلب أولوياته، ورافضاً كل أشكال المساومة على هذه المبادئ. وختم بلاغه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تفرض تغليب المصلحة العامة والانخراط الجماعي في معركة تنموية حقيقية، تهدف إلى تصحيح مسار التدبير المحلي، وتكريس قيم المسؤولية والالتزام.
وفي تفاعل مع قرار الانسحاب، قال هشام قيسوني، رئيس المجلس الجماعي لآيت ملول، في تصريح مقتضب لبلبريس، إن جميع القرارات التي تُتخذ داخل المكتب المسير تتم بتوافق تام بين مختلف مكونات التحالف، مؤكداً أن تفسير هذا القرار يبقى من اختصاص الجهة التي اتخذته، شريطة احترام مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وأضاف قيسوني أن الرئيس يمارس اختصاصاته بناءً على قرارات المكتب والمجلس خلال الدورات، نافياً وجود أي مؤشرات على انفراد أو تجاوز في التسيير، ومعتبراً أن محاضر الاجتماعات الرسمية شاهدة على احترام المساطر القانونية والمؤسساتية.
