أثارت القاضية مليكة حفيظ في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فايسبوك، موضوعًا حساسًا يتعلق بعقود الزواج المبرمة بالخارج، مبرزةً أن المشرع المغربي وضع ضمانات دقيقة تحول دون استغلال بعض الأزواج لثغرات إجرائية للتهرب من التزاماتهم الأسرية.
فحسب تدوينة القاضية، يعتقد البعض أن الزواج المبرم أمام سلطات بلد الإقامة يظل شأنًا داخليًا هناك، غير أن الواقع يكشف عن حالات عاد فيها بعض الأزواج إلى المغرب وكأنهم غير متزوجين، ليبرموا عقود زواج جديدة دون الاعتداد بالالتزامات السابقة.
وقد تصدى المشرع المغربي لهذا النوع من التحايل عبر مقتضيات المادة 15 من مدونة الأسرة، التي تلزم المغاربة المبرمين لزواج بالخارج بإيداع نسخة منه لدى المصالح القنصلية خلال أجل ثلاثة أشهر، على أن تُحال نسخة مطابقة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة بمحل ولادة الزوجين، مما يضمن تسجيل العقد في السجل العام للمتزوجين، بحيث يظهر في أي طلب لاحق للحالة المدنية أن الشخص متزوج بالفعل.
ولم يكتفِ القانون بهذا الإجراء، بل اعتمد آلية أكثر صرامة هي التذييل بالصيغة التنفيذية، المقررة بمقتضى الفصول 430 إلى 432 من قانون المسطرة المدنية، والتي تجعل العقود أو الأحكام الأجنبية قابلة للتنفيذ فوق التراب المغربي بعد منحها القوة التنفيذية، وبذلك يصبح عقد الزواج الأجنبي سندًا ملزمًا، ترتب عليه جميع الآثار القانونية والإدارية والمالية داخل المغرب.
كما أوضحت القاضية حفيظ أن التذييل بالصيغة التنفيذية لا يقتصر على الجانب الإجرائي، بل يمثل صمام أمان للأسرة المغربية، لأنه يحمي حقوق الزوجة والأبناء من أي محاولة التفاف أو زواج مزدوج، ويعكس فلسفة المشرع في ضمان الاستقرار الأسري وحماية النظام العام للحالة المدنية.
