في خضم المشاورات الجارية بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية تحضيراً لتشريعيات 2026، فجّر حزب الأصالة والمعاصرة جدلاً واسعاً بمقترح يروم رفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 450 مقعداً بدل 395، في خطوة تستهدف تعزيز التمثيلية السياسية، خصوصاً للنساء.
وأفادت مصادر حزبية بأن قيادة “البام” دفعت بقوة خلال لقائها مع مسؤولي الداخلية نحو إضافة 55 مقعداً برلمانياً جديداً، معتبرة أن الظرفية تقتضي توسيع دائرة المشاركة السياسية، وضخ دماء جديدة في المؤسسة التشريعية.
ولم يكن حزب الأصالة والمعاصرة وحده في هذا التوجه، إذ دعّم حزب الاستقلال المطلب ذاته، مع التركيز بشكل أكبر على تحقيق الثلث النسائي داخل البرلمان، عبر آليتين أساسيتين: إضافة 30 مقعداً للنساء في اللوائح الجهوية، وتقديم تحفيزات مالية للأحزاب التي ترفع من تمثيلية العنصر النسوي في الدوائر المحلية.
في المقابل، أجمعت جل الأحزاب، رغم اختلاف الرؤى حول عدد المقاعد، على ضرورة إبرام “ميثاق أخلاقي” يقطع الطريق أمام “الكائنات الانتخابية الفاسدة”، عبر منع تزكية كل من تحوم حوله شبهات فساد، وهي رسالة مباشرة للمواطنين تفيد بأن الأحزاب جادة في تخليق الحياة السياسية والانتخابية.
وتضمن المقترح الذي تقدم به “البام” بنوداً حازمة تتعلق بـتشديد العقوبات ضد التزوير الانتخابي، واقتراح آليات جديدة لضبط المخالفات، منها توسيع صلاحيات القضاء، وتمكين المفوضين القضائيين من رصد الانتهاكات الانتخابية، بالتنسيق مع وكلاء اللوائح.
كما اقترح بعض الفرق السياسية تخصيص خط مباشر للتبليغ عن التجاوزات، وهي خطوة تعزز الشفافية وتقلل من الإفلات من العقاب.
العدالة والتنمية من جهته، التحق بركب المطالبين بـ”ميثاق شرف انتخابي”، ينص على الإقصاء التام لكل من تورط سابقاً أو حالياً في قضايا فساد، في توجه يظهر بداية توافق غير مسبوق على جعل الانتخابات المقبلة نقلة نوعية في سلوك الأحزاب السياسية.
