أعلنت السفارة الفرنسية في الجزائر، في بيان رسمي، أن العلاقات المتوترة مع الجزائر انعكست بشكل مباشر على عمل بعثاتها الدبلوماسية، إذ ستشهد السفارة الفرنسية بالعاصمة الجزائرية والقنصليات الثلاث في كل من وهران وعنابة، ابتداء من فاتح شتنبر، انخفاضا ملموسا في عدد موظفيها بنسبة تصل إلى الثلث.
وأوضح البيان أن هذا الوضع جاء نتيجة رفض وزارة الخارجية الجزائرية منح التأشيرات الدبلوماسية اللازمة للأعوان الجدد، الذين كان من المفترض أن يلتحقوا بمناصبهم خلال الشهر المقبل لتعويض الموظفين المغادرين.
وأضافت السفارة أن هذا القرار ستكون له تداعيات عملية على مستوى دراسة ملفات طلبات التأشيرة، حيث ستتقلص قدرة المصالح القنصلية على معالجة الطلبات في الآجال المعتادة.
وشددت باريس على أن السفارة والقنصليات الفرنسية ستضطر، في ظل هذه الأزمة، إلى تقليص عدد المواعيد المتاحة عبر متعهدها الخارجي “كاباغو”، بهدف ضمان معالجة الملفات في آجال مقبولة، مع إعطاء الأولوية لطلبات تجديد التأشيرات والخدمات المقدمة للمواطنين الفرنسيين المقيمين في الجزائر، إضافة إلى ملفات التأشيرات الدراسية.
من جانبه، علق المعارض الجزائري وليد كبير على هذه التطورات، معتبرا أن البيان الصادر عن السفارة الفرنسية يؤكد أن الحصول على التأشيرة الفرنسية سيصبح “صعب المنال” بالنسبة للجزائريين في المرحلة المقبلة.
وأضاف وليد كبير في تدوينة عبر حسابه في الفيسبوك، أن هذه الأزمة قد لا تقتصر على فرنسا وحدها، بل يمكن أن تمتد لتشمل باقي البعثات القنصلية لدول فضاء شنغن، في حال لجأت باريس إلى تفعيل المادة القانونية التي تتيح لبقية دول الاتحاد الأوروبي استشارتها بخصوص ملفات التأشيرة المقدمة من مواطنين جزائريين.
واعتبر كبير أن ذلك يعني أن أي رفض أو تحفظ من فرنسا قد يؤدي عمليا إلى إغلاق أبواب فضاء شنغن أمام الجزائريين، وهو ما وصفه بواحدة من أخطر نتائج السياسات الحالية للنظام الجزائري، قائلا إن “العسكر أدخل الجزائر في الحائط”.
