اشتعل النقاش السياسي حول تعديل الخريطة البرلمانية قبل انتخابات 2026، بعد تسرب مقترحات تدعو لرفع عدد أعضاء مجلس النواب من 395 إلى أكثر من 495 مقعدًا، استجابة لمطلب تمثيل النساء بثلث المقاعد، أي 132 مقعدًا، في أفق تحقيق المناصفة بحلول 2031.
الأحزاب الداعمة للمقترح، من الأغلبية والمعارضة، بررت الخطوة بضرورة إنصاف المرأة سياسيا، فيما مارست منظمات نسائية وضغط قوي على الهياكل الحزبية، مطالبة بترجمة التزامات المغرب الدولية بشأن المساواة إلى واقع ملموس.
بالتوازي، يتصاعد الجدل حول إعادة لائحة الشباب بـ100 مقعد، التي يطالب بها حزب العدالة والتنمية وعدة تنظيمات، في ظل وجود 12 مليون شاب غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، يعتبرون أنفسهم خارج دائرة القرار.
لكن خلف هذه النقاشات، يشتعل غضب شعبي بسبب استشراء ظاهرة غياب ثلثي النواب والمستشارين عن الجلسات، رغم استفادتهم من تعويضات تصل إلى 35 ألف درهم شهريًا، وفوائد سخية تشمل الإيواء الفندقي المجاني، والهاتف، والتنقل، ما يكلف خزينة الدولة ملايين الدراهم شهريًا من جيوب دافعي الضرائب.
تاريخيًا، ارتفع عدد نواب البرلمان بشكل مطرد منذ أول ولاية تشريعية سنة 1963 (144 نائبًا)، ليصل اليوم إلى 395 مقعدًا، في وقت تراجع فيه عدد أعضاء مجلس المستشارين إلى 120 فقط، وهو ما يفتح الباب أمام مراجعة شاملة قد تشمل حتى الدستور لضبط التوازن بين المؤسستين التشريعيتين.
