كشفت قضية تكاليف التأشيرة وإجراءات الحصول عليها عن جدل برلماني متصاعد، حيث طرح النائب مصطفى ابراهيمي عن مجموعة العدالة والتنمية سؤالا كتابيا على وزير الخارجية ناصر بوريطة، مطالبا بتوضيح الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة للحد من التكاليف الباهظة التي يتحملها المواطنون والدولة جراء رفض منح التأشيرة.
وأكد ابراهيمي في سؤاله أن عدة دول، خصوصاً الأوروبية والأمريكية، تفرض تأشيرات على المواطنين المغاربة لأغراض متنوعة تشمل الدراسة والعمل والتطبيب، مشيراً إلى أن تأشيرة “شينغن” تسببت في خسائر مالية ضخمة، وقدرت هذه الخسائر بـ100 مليار سنتيم خلال عام 2024، مع تسجيل نسبة رفض بلغت 20%.
وأوضح النائب أن هذا الرقم يعكس إنفاق المغاربة مبالغ كبيرة دون الحصول على التأشيرة، بينما تكبدت الدولة وحدها خسائر بـ20 مليار سنتيم مع دول الاتحاد الأوروبي، دون احتساب الخسائر الناتجة عن دول أخرى.
كما تساءل عن الخطوات التي ستتخذها وزارة الخارجية للضغط على التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية لتقديم تبريرات رسمية للرفض، خاصة للذين يستوفون جميع الشروط القانونية والمادية للسفر، مثل عقود العمل والدراسة أو المشاركة في المؤتمرات، إضافة إلى إمكانية استرجاع جزء من رسوم التأشيرة في حال رفض الطلب.
وانتقد ابراهيمي أيضاً الرسوم الباهظة التي تفرضها الشركات الوسيطة مقابل الحصول على المواعيد، في ظل غياب مساطر خاصة بالحالات الاستعجالية، مثل الحالات الطبية الحرجة، مؤكداً أن الأمر يثقل كاهل المواطنين ويستدعي تدخلاً وزارياً لإيجاد حلول منصفة وعادلة.
من جانبه، سبق لوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن كشف في رد على سؤال كتابي، عن أرقام تشير إلى تحسن العلاقات مع الدول الأوروبية، موضحا أن المغاربة حصلوا خلال سنة 2024 على أكثر من 606 آلاف تأشيرة من دول الاتحاد الأوروبي، مع نسبة رفض لم تتجاوز 20%، وهو معدل وصفه بالمتوسط مقارنة بالدول الأخرى.
وأشار بوريطة إلى أن فرنسا وحدها منحت حوالي 284 ألف تأشيرة للمغاربة، أي نحو 46% من إجمالي التأشيرات الممنوحة من الاتحاد الأوروبي، مما يجعل المملكة المغربية الدولة الأكثر استفادة من التأشيرات الفرنسية في المنطقة.
