حمّل الحزب الشعبي الإسباني حكومة بيدرو سانشيز مسؤولية ما اعتبره “تقاعسًا” في مواجهة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى جزر البليار، موجها أصابع الاتهام إلى الجزائر باعتبارها “المصدر الرئيسي” لهذه الموجات، وداعيًا إلى تحرك عاجل على المستوى الأوروبي.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية أوروبا بريس، دعا المتحدث باسم الحزب في برلمان جزر البليار، سيباستيا ساغريراس، المندوب الحكومي في الأرخبيل، ألفونسو رودريغيز، إلى التوقف عن تبرير ما وصفه بـ”إخفاقات مدريد” في التعامل مع الأزمة، والمبادرة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف “الانفلات” في حركة القوارب القادمة من السواحل الجزائرية.
وجاءت تصريحات ساغريراس ردًّا على مقابلة صحفية أقر فيها رودريغيز بأن الطاقة الاستيعابية لمراكز استقبال القاصرين المهاجرين في الأرخبيل تجاوزت الضعف، وأن أعداد المهاجرين غير النظاميين ارتفعت بنسبة 170% مقارنة بالعام الماضي، في زيادة غير مسبوقة تضع البنية التحتية المحلية تحت ضغط شديد.
وأكد القيادي في الحزب الشعبي أن “الاكتفاء بالتحرك بعد وقوع المشكلة أمر غير مقبول”، داعيًا إلى وضع سياسات وقائية، تبدأ من إلزام الحكومة المركزية بتحمّل مسؤولياتها في حماية الحدود البحرية ومنع وصول المهاجرين قبل أن تطأ أقدامهم شواطئ جزر البليار. كما انتقد ما اعتبره عجز المندوب الحكومي عن تقديم خطة واضحة لـ”تأمين السواحل”، واصفًا ذلك بـ”الإهمال الصارخ”.
وأشار ساغريراس إلى أن الحزب الشعبي طالب منذ أشهر بإدراج القضية على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، وفتح مفاوضات مباشرة مع الجزائر، باعتبارها “المصدر الأساسي للهجرة غير النظامية نحو الأرخبيل”. وشدد على أن الحلول المؤقتة أو “الترقيعية” لن تجدي نفعًا، وأن المطلوب هو إبرام اتفاقيات ثنائية فعالة مع الدول المصدرة، وتعزيز برامج التنسيق الأمني لمكافحة شبكات التهريب من نقاط الانطلاق.
وأبرز المتحدث أن جزر البليار سجلت، منذ مطلع العام الجاري، وصول أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر غير نظامي، بينهم 638 قاصرًا غير مصحوب، ما أدى إلى “انفجار” معدلات الإشغال في مراكز الإيواء التي تديرها المجالس الإقليمية، لتصل — وفق تعبيره — إلى مستويات تفوق الطاقة الاستيعابية بـ”1,000%”.
كما وجّه ساغريراس انتقادات حادة لحكومة سانشيز، متهمًا إياها بـ”ابتزاز” الإقليم عبر التهديد بفرض توزيع إلزامي للقاصرين المهاجرين على مختلف الأقاليم، في حين يتم إعفاء كتالونيا وإقليم الباسك من هذه الالتزامات، مع التلويح بحجب تمويلات بقيمة مليوني يورو مخصصة لرعايتهم. واعتبر أن هذه السياسات “لا تمت للتضامن بصلة” وتمثل “انعدام مسؤولية”، مطالبًا المندوب الحكومي بالتوقف عن الدفاع عنها، والاعتراف بضرورة التغيير الفوري في طريقة إدارة الملف.
