شروط جديدة لترقيم السيارات تهدد شركات الكراء بالإفلاس (مهني)
أثار قرار جديد صادر عن وزارة النقل واللوجستيك موجة استياء واسعة في صفوف شركات كراء السيارات، بعدما فُرضت شروط مشددة تتعلق بترقيم السيارات الجديدة، خاصة تلك التي تملكها فروع شركات تنشط في مدن غير المدينة التي يقع بها المقر الاجتماعي.
ويقضي الإجراء الجديد، الذي تم تبليغه من طرف مصلحة التنسيق وتنشيط القطاع والتواصل بالرباط، بضرورة الإدلاء بشهادة تثبت حيازة صفقة كراء بدون سائق، وتقديم نسخة من الأمر بتنفيذ الخدمة موقع من صاحب المشروع، مع تقييد صارم بعدد ونوع المركبات كما هو منصوص عليه في الصفقة.
غير أن المفاجأة كانت، حسب مهنيين في القطاع، في رفض مصالح الوزارة تسجيل سيارات جديدة اقتنيت لفروع توجد بالرباط، بدعوى أن دفتر التحملات الجديد يفرض أن يتم الترقيم حصريًا بمركز تسجيل السيارات التابع للمقر الاجتماعي للشركة الأم، حتى لو كانت الفروع تمارس نشاطها فعليًا بالعاصمة الإدارية.
ويخشى المهنيون أن يؤثر هذا القرار سلبًا على تنافسية فروع الشركات في الصفقات العمومية داخل الرباط، حيث يشترط في كثير من الحالات توفر المركبات على ترقيم محلي، كما أبدى العديد منهم تخوفهم من رفض الزبائن لاستعمال سيارات مرقمة بأكادير أو العيون أو الدار البيضاء في الرباط ومدن الشمال، ما يهدد بخسائر اقتصادية حقيقية.
مصدر مهني حذّر من أن الشروط الجديدة تضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتقصي على مقاولات ذات كيان مستقل، رغم التزاماتها الجبائية والقانونية، معتبراً أن تبرير الوزارة بعدم كفاية الموارد البشرية بمراكز الرباط لا يصمد أمام التوجه الرسمي نحو الرقمنة.
في المقابل، عبّرت جمعيات مهنية عن استغرابها من تفعيل هذه الإجراءات دون إشراك المعنيين بها أو إخطارهم مسبقًا، مشيرة إلى أن تمثيليات مهنية سبق أن راسلت الوزارة منذ يوليوز 2022 بشأن المنافسة غير الشريفة والتلاعبات المحتملة في بعض شركات التأجير، دون تلقي أي جواب رسمي.
ويرى فاعلون في القطاع أن دفتر التحملات الجديد يُكرّس الزبونية ويمنح امتيازات غير مستحقة لبعض الشركات المستقرة بالرباط، ما قد يؤدي إلى إغلاق مقاولات جهوية وتسريح مئات المستخدمين، في وقت كانت الآمال معقودة على تحفيز الاستثمار وتوسيع قاعدة التشغيل لا تقليصها.
