هشام لمهاجري يعود لمهاجمة الحكومة .. ويقول "كلامي ماغاديش نبدلو"
خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت لدراسة مقترحين قانونيين يتعلقان بتعديل مواد من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، عاد النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري إلى واجهة النقاش السياسي، موجهاً انتقادات حادة للحكومة على خلفية موقفها من مقترحات القوانين البرلمانية.
المهاجري تدخل في نقطة نظام، معترضاً بقوة على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، بشأن طريقة تعاطي الحكومة مع المبادرات التشريعية للنواب، واعتبر أن الوزير "ليس له الحق" في تحديد مآل المقترحات لأن "المشرع هو البرلمان".
وطالب بسحب كلام الوزير من محضر الجلسة، مشدداً على أن الجهة الوحيدة المخولة للتعبير عن الموقف من المقترحات هي مجلس الحكومة مجتمعا، وليس رئيس الحكومة أو أي وزير بعينه.
هذا الموقف التصعيدي من المهاجري أعاد الجدل حول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في وقت وجه فيه رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي بدوره اتهامات للحكومة بمصادرة حق البرلمان في التشريع، منتقداً ما وصفه باستصغار عمل المؤسسة التشريعية، واعتبر أن رفض الحكومة لمقترحات المعارضة يتم فقط لأنها لا تندرج ضمن البرنامج الحكومي.
في المقابل، دافع الوزير بايتاس عن موقف الحكومة، مؤكداً أنها تحترم المبادرات التشريعية وتتعامل معها عبر مسطرة واضحة، مبرزاً أن الحكومة تدرس المقترحات في اجتماعات شهرية، وقد بلغ عددها حتى الآن أكثر من 415 مقترح قانون.
من جانبه، طالب النائب سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي بإرفاق النصوص المحالة من رئيس الحكومة بدراسة الأثر، وهو ما لم يلق استجابة من الوزير المعني. الجلسة كشفت مرة أخرى عن مناخ من التوتر السياسي بين مكونات الأغلبية والمعارضة، وخصوصاً مع مواقف هجومية متكررة من البرلماني هشام المهاجري، الذي اختار الاصطفاف إلى جانب النقد الحاد رغم انتمائه السابق للأغلبية، وقال لمهاجري، أيضا "كلامي ماغاديش نبدلو".
