“التعديل الحكومي وعودة لمهاجري”.. هل هناك أزمة خفيّة بين مكوني الأغلبية تُرجمت في “برلمان البام”؟
تبدو العلاقة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة (البام) تمر بمرحلة توتر غير معلن، في ظل تبادل التلميحات والإشارات التي تكشف عن خلافات خلف الأبواب المغلقة.
فالتصريحات الأخيرة لأحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والتي ربط فيها بين التعديل الحكومي “الهادئ” لحزبه والانتقادات التي طالت وزراء التجمع، تعزز الانطباع بوجود احتكاك سياسي قد يطفو على السطح قريبا، قُبيل الانتخابات، وقبلها تلميحات الوزير بنسعيد، بالإضافة لعودة “المعارض المطرود” لأسوار قيادة “التراكتور”.
تعديل هادئ واخر مُنتقَد
وفي كلمة خلال الدورة الثلاثين للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، بمدينة سلا، أشاد أحمد التويزي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، بأداء الوزراء المنتمين إلى حزبه في الحكومة، معتبراً أن التعديل الحكومي الذي أجراه حزبه لم يتعرض لأي انتقاد، على عكس التعديلات التي شملت أحزابا أخرى، في إشارة واضحة إلى التجمع الوطني للأحرار، وما تبع الوزراء الجدد بـ”الحمامة” من انتقادات لاذعة.
وأكد رئيس فريق “البام” بمجلس النواب، أحمد التويزي أن “التعديل الذي قام به حزب الأصالة والمعاصرة لم يتكلم فيه أحد بسوء”، معتبراً ذلك دليلاً على حسن اختيار الحزب للوزراء الذين “وُضعت فيهم الثقة”. كما أشاد بدور وزراء البام، وعلى رأسهم المنسقة الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري، في إثراء الحصيلة الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالمشروع الملكي لدعم السكن، قائلاً: “اليوم لم يعد باك صاحبي في دعم السكن”.
وفي سياق متصل، تطرق التويزي إلى الجدل المثار حول صرف مبلغ 1300 مليار سنتيم لدعم استيراد الأغنام والأبقار، مؤكداً أن حزبه دفع باتجاه تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الملف للوصول إلى “الحقيقة”، مضيفا “اليوم تحول الموضوع إلى مزايدات سياسية، في حين نسعى نحن للوصول إلى الحقيقة وسنصل إليها”، في إشارة ايضا لحزب الاستقلال وتصريحات نزار بركة، بالإضافة أيضا للترافع من جانب المعارضة حول لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بالملف، الذي لم ينعكس أثره على المواطنين.
فالتعديل الحكومي الأخير شهد تعيين وزراء من التجمع الوطني للأحرار، مثل سعد برادة في التربية الوطنية وأمين التهراوي في وزارة الصحة الصحة، الذين واجهوا انتقادات حادة بسبب علاقاتهم السابقة بشركات مرتبطة برئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو ما يتبين من كون التويزي وجه سهامه تجاه “الحمامة” من خلف منصة برلمان التراكتور.
اختلافات في الرؤى أو المواقف
تصريحات التويزي، لا يمكن قراءتها بمعزل عن تصريحات الوزير بنسعيد، وعضو القيادة الجماعية للحزب الذي أكد “على أن مكونات الأغلبية الحكومية منسجمة مع بعضها البعض، التزاماً منها بمضامين ميثاق الأغلبية وبما يخدم الصالح العام. ومع ذلك”، قبل أن يستدرك في كلمته في المجلس الوطني للحزب، أن “هذا الانسجام لا يلغي إمكانية وجود اختلافات في الرؤى أو المواقف، باعتبارها ظاهرة طبيعية ضمن أي عمل جماعي ديمقراطي، مادامت هذه الاختلافات لا تمس بجوهر الالتزام بالبرنامج الحكومي والأهداف المشتركة وبقيم ومبادئ حزبنا وروح التأسيس التي طالما تشبثنا بها”.
عودة معارض داخل الأغلبية لـ”مكانه الطبيعي”
ولعل أبرز مؤشر على أزمة خفية بين “البام” والأحرار، تتمثل في عودة مولاي هشام لمهاجري، للمكتب السياسي للحزب، حيث تعكس عودة برلماني شيشاوة إلى قيادة “التراكتور” بعد تجميد عضويته إشارات متضاربة.
فبينما أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية بالحزب، أن المهاجري “أُعيد إلى مكانه الطبيعي” داخل المكتب السياسي، يبقى السؤال المطروح بقوة، هل تراجع الحزب عن موقفه من انتقادات المهاجري العنيفة للحكومة، أم أن هذه العودة تأتي في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى توظيف خطاب معارض داخل الأغلبية؟
ويذكر أن المكتب السياسي لـ”البام” كان قد علق عضوية المهاجري في وقت سابق بسبب انتقاداته العلنية لأداء حكومة عزيز أخنوش، واصفاً تصريحاته بأنها “مسّت بمبادئ الحزب والتزاماته تجاه شركائه في الأغلبية”. ومع ذلك، فإن عدم تراجع المهاجري عن مواقفه “بشكل علني”، وإعادته إلى المكتب السياسي دون إعلان واضح عن تسوية الخلاف، يزيد من حدة التساؤلات حول ما إذا كان البام يسعى لاحتواء صوت معارض داخلي يوجه انتقادات للحكومة دون كسر التحالف رسمياً.
