حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب يوم الثلاثاء 13 ماي الجاري على الساعة الثانية عشرة ظهرًا كآخر موعد لاستقبال التعديلات المقترحة على القانون التنظيمي الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
هذا يأتي ذلك في خضم نقاش محتدم بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول نقطة خلافية جوهرية تتعلق بمدى جواز تولي حاملي الجنسية الأجنبية إلى جانب الجنسية المغربية للمناصب الوزارية، وتوسيع حالات التنافي كما أشارت إليه النائبة عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني.
تصاعد الخلاف بشكل ملحوظ خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 29 أبريل الماضي، حيث أظهرت الأطراف السياسية تباينًا واضحًا في المواقف.
وحسب مصادر برلمانية مطلع لـ”تيلكيل عربي” فإن هناك توجه قوي داخل صفوف الأغلبية لرفض التعديل الذي تقدمت به كتل المعارضة، والذي يستهدف حرمان مزدوجي الجنسية من شغل المناصب الوزارية.
تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح لتعديل المادة 31 من القانون التنظيمي، ينص على أنه “لا يؤهل لعضوية الحكومة الأشخاص الحاصلون على جنسيات أخرى”. كما شملت مقترحات التعديل المقدمة مواد أخرى من القانون، حيث تقدمت فرق التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إضافة إلى النائبة عن حزب “الرسالة”، البرلمانية فاطمة التامني، بمجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل الحكومة.
