وزير التشغيل في عين العاصفة بين العزلة السياسية وفضيحة تسريب البيانات

يواجه وزير التشغيل والإدماج المهني، يونس السكوري، وضعاً سياسياً ووظيفياً حرجاً يتسم بأزمة ثقة متصاعدة. سلسلة من الأحداث، بدءاً من طموحاته السياسية المتعثرة داخل حزبه وصولاً إلى إدارة أزمة اختراق بيانات حساسة لملايين المغاربة، وضعت الوزير في عزلة متزايدة، تثير تساؤلات جدية حول مستقبله السياسي .

عزلة سياسية بعد طموح زعامة متعثر
بدأت متاعب السكوري تتضح بعد محاولته التموقع لخلافة عبد اللطيف وهبي على رأس حزب الأصالة والمعاصرة. مصادر حزبية موثوقة أكدت لـ"بلبريس" أن هذه المناورة لم تلق استحسان القيادة الحالية، وعلى رأسها فاطمة الزهراء المنصوري، مما أدى إلى تهميشه داخل هياكل الحزب. ووفقاً لمصادر داخلية، أصبح حضور السكوري في اجتماعات الحزب رمزياً، حيث يواجه تجاهلاً ملحوظاً من زملائه، مما يعزز التكهنات بإمكانية مواجهته مصيراً مشابهاً لأعضاء سابقين تم إبعادهم بسبب خلافات داخلية. هذه العزلة تجعل من الصعب عليه حشد أي دعم سياسي داخل حزبه.

أخطاء وظيفية وفضيحة بيانات تفاقم الأزمة
تفاقمت أزمة وزير التشغيل عندما أطلق خطة تشغيل حكومية دون تنسيق مسبق مع قيادة حزبه، وهي الخطوة التي اعتبرتها الأخيرة "تجاوزاً خطيراً" وفاقمت من استيائها، خاصة وأن الحزب كان يدفع نحو مقاربة وطنية تشاركية لمعالجة البطالة. لكن الضربة الأكبر جاءت مع فضيحة الاختراق السيبراني التي طالت أنظمة وزارته، حيث كشف هجوم نفذته مجموعة قراصنة عن تسريب بيانات شخصية حساسة لنحو 1.9 مليون موظف و500 ألف شركة مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أسئلة برلمانية وجهها النائبان عبد الله بووانو وفاطمة التامني سلطت الضوء على حجم الكارثة، متسائلة عن فعالية استثمارات الوزارة في الأمن السيبراني وفشلها في حماية خصوصية المواطنين، في ظل محاولات رسمية للتقليل من شأن الاختراق.

مستقبل غامض وسط تزايد الضغوط
تشير كل المؤشرات، بحسب مراقبين، إلى أن يونس السكوري وزير التشغيل أصبح يمثل عبئاً سياسياً على حزبه والحكومة معاً. فمع فقدانه للحلفاء داخل "البام" وتزايد الانتقادات لأدائه الوزاري، خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات، يبدو مستقبله على المحك. الصمت الرسمي للوزير وعدم تقديمه لتوضيحات مقنعة حول الاختراق زاد من حدة الانتقادات الشعبية والسياسية. ومع اقتراب استحقاقات انتخابية مهمة وطموح حزب الأصالة والمعاصرة للعب دور أكبر، تزداد التكهنات بأن أيام السكوري في منصبه باتت معدودة، وأن قرار إعفائه قد يكون وشيكاً لإنهاء حالة الجدل وامتصاص الغضب العام، في ظل إجماع متزايد على أن استمراره أصبح غير ممكن.