انخفاض أسعار النفط عالميًا لا ينعكس على محطات الوقود بالمغرب وسط دعوات للتدخل العاجل
في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، سجلت أسعار النفط تراجعًا حادًا هو الأول من نوعه منذ أبريل 2021، ما أعاد إلى الواجهة نقاشًا قديمًا متجددًا حول مدى تأثير هذه التغيرات على السوق الوطنية، وخاصة على أسعار المحروقات في المغرب. وبينما استقبل المستهلك المغربي هذه الأخبار بنوع من التفاؤل، ظلت الأسعار في محطات الوقود مستقرة عند مستويات مرتفعة، تُثقل كاهل الأسر، خصوصًا ذات الدخل المحدود.
هذا الوضع أثار تساؤلات جديدة بشأن نجاعة السياسات التسعيرية ومدى شفافية منظومة توزيع المحروقات، خاصة في ظل انتقادات موجهة إلى سياسة تحرير الأسعار وهيمنة فاعلين محدودين على السوق.
انعكاس محدود على السوق المغربية
في تصريح صحفي، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أن التراجع الحاد في أسعار النفط على المستوى الدولي يمكن أن تكون له انعكاسات إيجابية على السوق المغربية، إذا ما تم استثماره بشكل عقلاني لصالح المواطنين.
وأشار اليماني إلى أن الأسعار الحالية للمحروقات لا تعكس التراجع المسجل عالميًا، موضحًا أن سعر البنزين بالمغرب يناهز 13 درهمًا للتر، في حين أن السعر العادل، بحسب تركيبة الأسعار السابقة، لا ينبغي أن يتجاوز 11 درهمًا. أما الغازوال، فكان يفترض أن يُباع بأقل من 9.13 دراهم، لكنه يُعرض بأزيد من 11 درهمًا.
ودعا المسؤول النقابي إلى مراجعة آليات تسعير المحروقات، والحد من تحكم بعض الفاعلين الكبار في السوق الذين يفرضون أسعارهم دون وجود منافسة حقيقية. كما انتقد سياسة تحرير الأسعار واعتبرها “خطأ غير محسوب العواقب”، مقترحًا ثلاث مداخل للإصلاح:
1. تفعيل المادتين 2 و4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، لإعادة إدخال المحروقات ضمن لائحة المواد المقننة الأسعار.
2. مراجعة النظام الضريبي المعتمد على المحروقات، خاصة في ظل الضرائب المرتفعة المفروضة حاليًا، والتي تصل إلى ما بين 3.5 و6 دراهم للتر.
3. إعادة تشغيل مصفاة التكرير المغربية أو إنشاء منظومة جديدة للتكرير، لتمكين السوق الوطنية من الاعتماد على مرجع داخلي في تحديد الأسعار.
وحذر اليماني من استمرار هذا الوضع، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار المحروقات يرفع كلفة المعيشة ويؤدي إلى توترات اجتماعية قد تُهدد الاستقرار إذا لم تُتخذ إجراءات فورية.
وفي ظل هذه المؤشرات، يترقب المواطن المغربي خطوات فعلية من الحكومة لضبط السوق وتحقيق توازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين وحقوق المستهلكين، في أفق تخفيف الضغط عن الفئات المتضررة وضمان عدالة سعرية تعكس الواقع الدولي.
