أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي يجريها المغرب قبالة سواحل الصحراء المغربية “تتم خارج المياه الإقليمية لإسبانيا”.
جاءت هذه التصريحات خلال جلسة للرقابة الحكومية، ردًا على سؤال من السيناتور بيدرو مانويل سانخينيس من ائتلاف جزر الكناري، الذي استفسر عن الترخيص الذي منحته الحكومة المغربية لشركة نيوميد إينرجي الإسرائيلية المتعددة الجنسيات لإجراء هذه الاستكشافات على بعد نحو 200 كيلومتر من سواحل جزر الكناري.
وأوضح ألباريس أن الحكومة الإسبانية تقوم بمراجعة دورية لهذه التراخيص، مؤكدًا أن عمليات الاستكشاف تقع في مياه خارج نطاق المياه الإقليمية الإسبانية.
وأضاف ألباريس أن هناك فريق عمل مشترك مع المغرب بشأن ترسيم الحدود البحرية، وأن هذه القضية ستتم معالجتها وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، “على أساس الاتفاق المتبادل وباحترام تام للقانون الدولي”.
وفي رده، سلط ألباريس الضوء على أهمية العلاقات الإسبانية مع المغرب، موريتانيا، السنغال، غامبيا، والرأس الأخضر في السياسة الخارجية الإسبانية، وخاصة بسبب الروابط مع جزر الكناري.
كما نقل عن رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، قوله إن الإعلان المشترك بين مدريد والرباط في أبريل 2022 قد خلق أفضل بيئة للتعاون بين البلدين في تاريخ العلاقات الثنائية.
