في خطوة جريئة، أعلنت الشبيبة الاتحادية في فرنسا عن رفضها القاطع لأي وصاية مفروضة على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وقراراته السياسية، سواء من داخل الحزب أو خارجه. وأكدت أنها ستواصل النضال من أجل إسقاط كل أشكال الوصاية، والدفاع عن الحق الديمقراطي لكل اتحادي، داعية إلى "طي صفحة الولايات الثلاث لإدريس لشكر"، الكاتب الأول للحزب.
و في سياق التحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر، الذي سيعقد بعد عام، أعلنت الشبيبة الاتحادية بفرنسا عن موقفها الصارم ضد أي محاولات لتأجيل المؤتمر إلى ما بعد انتخابات 2026 أو لتمديد ولاية إدريس لشكر لولاية رابعة. وأكدت الشبيبة رفضها الواضح للتلاعب بإرادة جميع الاتحاديين في التنظيم، سواء داخل الحزب أو خارجه، مشددة على ضرورة عقد المؤتمر في موعده، قبل 28 يناير 2026، وفقًا للقوانين الداخلية للحزب.
كما دعت الشبيبة إلى تشكيل لجنة تحضيرية مستقلة للمؤتمر مع ضمان معايير واضحة للشفافية والنزاهة، مطالبة بتحديث قائمة المؤتمرين ونشرها قبل ستة أشهر من انعقاد المؤتمر لضمان الشفافية التامة.
واستعرضت الشبيبة في بيانها الانزلاق الذي شهده الحزب من القيادة الجماعية إلى قيادة فردية تركزت بشكل كامل في شخص الكاتب الأول إدريس لشكر، مشيرة إلى أن مناضلي الحزب في الخارج، وتحديدًا في فرنسا، لا يزالون ينتظرون تفعيل تمثيلهم السياسي داخل المجلس الوطني.
ووصفت الشبيبة الاتحادية في فرنسا الولاية الثالثة لإدريس لشكر بأنها تتناقض مع مبادئ الحزب في التناوب الديمقراطي، منتقدة تراجع دور المؤسسات الحزبية وتهميش الأصوات المعارضة.
وأشارت الشبيبة أيضًا إلى أن الحزب أصبح عرضة للتأثيرات الخارجية من المفسدين وأصحاب رؤوس الأموال، متسائلة عن كيفية السماح بتخريب مكتسبات الحزب التي تحققت عبر عقود من النضال.
وفي ختام بيانها، أكدت الشبيبة الاتحادية أن مواقفها تمثل وجهة نظر أعضائها ومناضليها فقط، مشددة على أن الورثة الحقيقيين للحزب هم المناضلون الاتحاديون والشعب المغربي.