يتجه حزب “العدالة والتنمية” نحو تنظيم مؤتمره الوطني التاسع في ظل تراجع ملحوظ في شعبيته، بعدما قاد حكومتين متتاليتين دون أن يفي بوعوده الانتخابية، بل على العكس، قام بتمرير قوانين قاسية أثرت سلبًا على المواطن المغربي.
وكشفت يومية “الأخبار” أن الحزب الإسلامي قد حصل على دعم مالي من المال العام يقدر بـ130 مليون سنتيم لتمويل مؤتمره القادم. وأوضحت الصحيفة أن وزارة الداخلية هي التي وفرت هذا المبلغ الكبير لدعم تنظيم المؤتمر المقرر عقده في أبريل المقبل.
هذا الدعم المالي الضخم أثار جدلاً واسعًا بين المتابعين للشأن السياسي في المغرب، خاصة في ظل النقاشات الجارية حول مدى شفافية آليات توزيع التمويلات العمومية المخصصة للأحزاب السياسية. ويأتي هذا الجدل في سياق انتقادات واسعة توجه للحزب، الذي يتهمه البعض بإهانة المغاربة وتعريض الاقتصاد الوطني لخطر الانهيار خلال العقد الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم يندرج ضمن الإطار القانوني للتمويلات العمومية التي تخصصها الدولة للأحزاب السياسية لتنظيم أنشطتها الكبرى، بما في ذلك المؤتمرات الوطنية التي تُعتبر فرصًا لتجديد الهياكل القيادية وبلورة التوجهات السياسية المستقبلية.
