سجل الاقتصاد المغربي تحسناً ملحوظاً في معدل نموه خلال الفصل الثالث من سنة 2024، حيث بلغ 4.3 بالمائة مقارنة مع 3 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق، وفقاً لأحدث بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب الداخلي في ظل بيئة اقتصادية اتسمت بالتحكم في التضخم.
وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية أداءً متبايناً بين القطاعات، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية نمواً قوياً بنسبة 5.1 بالمائة، في حين تراجع النشاط الفلاحي بنسبة 5.2 بالمائة. وبرز القطاع الثانوي كمحرك رئيسي للنمو، محققاً ارتفاعاً بنسبة 7.6 بالمائة، مدفوعاً بأداء قوي في الصناعات الاستخراجية التي نمت بنسبة 15.9 بالمائة، والصناعة التحويلية بنسبة 7.5 بالمائة، وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6.9 بالمائة.
كما شهد القطاع الثالثي تحسناً في أدائه، مسجلاً نمواً بنسبة 3.8 بالمائة مقارنة مع 3.6 بالمائة في العام السابق. وتميز هذا القطاع بتحسن ملحوظ في أنشطة النقل والتخزين والخدمات العمومية والتجارة، رغم تباطؤ بعض الأنشطة مثل الفنادق والمطاعم والخدمات المالية والعقارية.
ومن جانب آخر، سجل القطاع الأولي تراجعاً بنسبة 4.1 بالمائة، متأثراً بشكل رئيسي بانخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، رغم النمو القوي في أنشطة الصيد البحري التي ارتفعت بنسبة 12 بالمائة.
وعلى صعيد الأسعار، شهد الاقتصاد المغربي تحسناً ملحوظاً في التحكم بالتضخم، حيث ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 1.7 بالمائة فقط، مقارنة مع 7.2 بالمائة في الفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في كبح جماح التضخم مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية.
