في مستجدات تتعلق بتصريحات عزيز غالي، قام المحامي فيصل أومرزوك برفع دعوى قضائية ضده، مستندا إلى ما وصفه بالتصريحات المثيرة للجدل والتي تهدد السلم الاجتماعي.
وأصبحت هذه القضية محط اهتمام واسع لدى الرأي العام، حيث بدأت تأخذ منحى قانونيا بعد قرار أومرزوك اللجوء إلى القضاء.
وفي مضمون الدعوى، أشار المحامي إلى أن تصريحات غالي، التي صدرت في مناسبات متعددة، أسهمت في إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح أومرزوك أن هذه التصريحات تجاوزت الحدود المقبولة، لما لها من تأثير سلبي على القيم الوطنية والمصالح العليا للمملكة.
وعن أسباب رفع الدعوى، أكد أومرزوك أن تصريحات غالي لم تقتصر على مواضيع عامة، بل تناولت قضايا حساسة تتعلق بالوحدة الوطنية والشرعية القانونية، مما دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة القضائية لمحاسبته.
وأضاف أن هذه التصريحات قد تؤدي إلى انقسامات داخل المجتمع المغربي، وهو ما يستدعي تدخلا قضائيا عاجلا لمنع انتشار هذا النوع من الخطاب الذي قد يعكر صفو الاستقرار.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، ذكر أومرزوك أن الدعوى تتضمن طلبا بفتح تحقيق شامل حول التصريحات المذكورة وتحديد المسؤوليات، مشددا على أن القضاء هو الجهة المختصة للنظر في مدى مخالفة هذه التصريحات للقوانين المعمول بها واتخاذ القرارات المناسبة.
في المقابل، أعرب عدد من المحللين والمراقبين عن استنكارهم لتصريحات غالي، معتبرين أنها قد تثير جدلا حول حدود حرية التعبير.
وأشاروا إلى أن مثل هذه القضايا تطرح تساؤلات جوهرية حول التوازن بين حماية حرية الرأي وضمان النظام العام في البلاد.
وتظل القضية قيد المتابعة القانونية، حيث ينتظر المتابعون ما ستسفر عنه إجراءات القضاء، في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به داخل الأوساط القانونية والإعلامية المغربية.
لا احد فوق القانون يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق الخائن المدعو غالي