أعلن قائد أركان الجيش الجزائري، الجنرال السعيد شنقريحة، عن تعيين مدير عام جديد للمديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، المعروفة باسم “المخابرات الخارجية”.
ويأتي هذا التعيين في بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، حيث قام شنقريحة، وباسم الرئيس عبد المجيد تبون، بتعيين العميد موساوي رشدي فتحي في هذا المنصب الحساس، وهو ما يكشف عن أزمات داخل الاستخبارات الجزائرية، وفشلها في مواجهة المغرب دوليا.
يشهد جهاز المخابرات الخارجية في الجزائر تغييرات متسارعة منذ وصول الرئيس تبون إلى السلطة عام 2019، وتولي شنقريحة قيادة الجيش.
وقد شهدت مديرية التوثيق والأمن الخارجي تناوب خمسة قادة من كبار الجنرالات على رأسها، مما يدل على أهمية هذا الجهاز ودوره المحوري في الاستخبارات الجزائرية، وهو ما يكشف الفشل البين داخل النظام العسكري.
يعتبر جهاز الأمن الخارجي أحد الأفرع الرئيسية الثلاثة للمخابرات الجزائرية، وقد خضع لإعادة هيكلة شاملة عام 2016 تحت قيادة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وقد حل هذا الجهاز محل دائرة الاستعلام والأمن (DRS) التي كانت تحت إشراف الجنرال محمد مدين، أحد أقوى رجال المخابرات في الجزائر.
تتمثل مهمة جهاز الأمن الخارجي في التعامل مع الملفات الأمنية الخارجية، حيث يدير مكاتب في العديد من الدول، ويتولى التنسيق مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية، بالإضافة إلى مراقبة المعارضين الجزائريين في الخارج. كما يتابع الجهاز القضايا والسياسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالجزائر، ويقوم بتحليلها وتقييمها.
وتشير التقارير الإعلامية المتابعة للشأن الجزائري إلى أن التغييرات المتتالية في جهاز المخابرات الخارجية تعود إلى الإخفاقات التي واجهها هذا الجهاز في إدارة ومتابعة بعض الملفات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي الجزائري. ومن أبرز هذه الملفات نزاع الصحراء، حيث تواجه الدبلوماسية الجزائرية انتكاسات كبيرة، وتفشل في مواجهة الانتصارات المتتالية التي يحققها المغرب في تعزيز وحدته الترابية وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وقد اعترفت العديد من القوى الإقليمية والدولية بالسيادة المغربية على الصحراء، واعتبرت مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الوحيد لهذا النزاع.
