علمت بلبريس من مصادر مطلعة أن جل ما يروج حول تراجع قيادة حزب الأصالة والمعاصرة عن تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الجماعية للأمانة العامة غير صحيح.
وأكد المصدر نفسه، أنه ليس هناك أي قرار تراجع، والقرار المتخد هو الذي اتخذه المكتب السياسي بالإجماع والقاضي بتجميد عضوية أبو الغالي من القيادة الجماعية.
وتوصل صلاح الدين أبو الغالي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المجمدة عضويته منذ 10 شتنبر الجاري، باستدعاء من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بالحزب لحضور اجتماع، سيتخذ شكل جلسة استماع، يوم الثلاثاء المقبل بالرباط، وذلك على خلفية تحول نزاع تجاري بينه وبين عبد الرحيم بن الضو، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى أزمة داخلية في الحزب، خصوصا بعد وضع ابن الضو شكاية ضده لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، التمس من خلالها متابعته بـ”النصب والتصرف في مال إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه والمشاركة”.
وعلمت بلبريس من مصادر مطلعة أن اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة طلبت من صلاح الدين شنكيطي، موثق عملية بيع عقار في مديونة لفائدة طرفي النزاع وزميلهما في الحزب ذاته، مدها بالمزيد من المعطيات وإعداد تقرير مفصل حول الصفقة التي لم تكتمل، موضحة أن اللجنة طلبت الاستماع أيضا إلى أطراف أخرى، بينها برلماني بـ”البام” يملك شركة للبناء والأشغال العامة، وذلك لغاية الإحاطة بكل حيثيات الملف، مؤكدة أنه موازاة مع اجتماع الثلاثاء المقبل، أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع على الضابطة القضائية بالدار البيضاء الشكاية الواردة عليه ضد أبو الغالي، مع توجيهات بالتحقيق في مضمونها.
