“التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة” يقرر التصعيد ويؤكد أن صمت رئيس الحكومة غير مفهوم
قرر “التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة“، الاستمرار في برنامجه النضالي وفي التصعيد، معلنا عن خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل لمدة 5 أيام من يوم الإثنين 22 يوليوز إلى يوم الجمعة 26 يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
كما قرر التنسيق النقابي الوطني في بيان صدر الأحد 21 يوليوز 2024، القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، محملا “رئيس الحكومة كل ما يترتب عن عدم توفر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين”.
ونبه المصدر ذاته، إلى أن هذه القرارات، تأتي بعد حضور التنسيق الوطني لاجتماع يوم الجمعة 12 يوليوز 2024 بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية وبتكليف من رئيس الحكومة، لتبليغه التنسيق بما قررته الحكومة من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات.
وتابع، وبعد قيام التنسيق النقابي بالجواب المفصل على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري/القانوني والمادي، وبعد إرسال جواب التنسيق النقابي الوطني إلى رئيس الحكومة، وبعد ما تأخر جوابه، قام التنسيق النقابي الوطني، بصياغة رسالة موجهة لرئيس الحكومة بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني الصحة، يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب لأنه لم يتلقى أي رد.
واسترسل، “وبعد استمرار رئيس الحكومة في صمته غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه على ما رفعه له التنسيق النقابي الوطني من مطالب مشروعة للشغيلة الصحية، ونظرا لتزايد الاحتقان في قطاع الصحة وكذا معاناة المرضى والمرتفقين من هذه الأزمة المفتعلة بقطاع اجتماعي حيوي وحساس، وكذلك نظرا لارتفاع منسوب التذمر والغضب لدى كل فئات الشغيلة الصحية بسبب تجاهل رئيس الحكومة لمطالبها العادلة”، قرر التصعيد في برنامجه النضالي.
وأهاب التنسيق بالشغيلة الصحية بالانخراط والمكثف في هذه المحطات النضالية، مشيرا إلى أنه سيعلن فيما بعد عن الخطوات النضالية المقبلة في حالة عدم استجابة رئيس الحكومة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات.
