وجهت فاطمة التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار، انتقادات حادة لرئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، بعد أن وصفها بـ “الأقلية” في لجنة القطاعات الاجتماعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإضراب.
وقالت التامني في بداية اجتماعات لجنة القطاعات الاجتماعية: “نرفض هذا السلوك التهجمي، الذي يتعارض مع فصول الدستور، والتي لا تحتوي على كلمة ‘أقلية’، وهو ما يتنافى مع المبادئ الديمقراطية”.
وأشارت البرلمانية، في نقطة نظام، إلى الفصل الـ10 من الدستور : يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.
ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية :
– حرية الرأي والتعبير والاجتماع ؛
– حيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها ؛
– الاستفادة من التمويل العمومي، وفق مقتضيات القانون ؛
– المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان ؛
– المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق ؛
– المساهمة في اقتراح وانتخاب الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية؛
– تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان ؛
– رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب ؛
– التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية ؛
– المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية.
– المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور ؛
– الحق في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور ؛
يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة.
تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان.
وتابعت أيضا في نقطة نظام التي لقيت دعما من فرق ومجموعة المعارضة، أن الفصل 69 من الدستور ينص على أن “قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة”، في إشارة لعدم وجود كلمة “الأقلية” في الدستور، وأشارت أيضا للمواثيق الدولية، مذكرة الشوكي بضرورة احترام الديمقراطية.
وأضافت: “هذا سلوك تعسفي أرفضه. رصيدي هو دماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الديمقراطية، ومن حقي أن أعبر عن رأيي”.
وفي سياق مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، استغربت الثامني من استعجال الحكومة، رغم تأكيد الوزير على ضرورة توسيع النقاش، مشيرة إلى أن المشروع مرفوض من قبل الفاعلين الاجتماعيين. وتساءلت: “لماذا هذا الضغط؟ لم نفهم دوافع استعجال الحكومة حتى نهاية الدورة. هل الهدف هو طي الصفحة؟”
