هل فشل ملتمس الرقابة قبل طرحه بالبرلمان؟
تكشف مصادر برلمانية أن المعارضة لم تصل إلى اتفاق رسمي بشأن ملتمس الرقابة المقترح الذي كان من المقرر أن يُقدمه الفريق الاتحادي في مجلس النواب، وفقًا للمادة 105 من الدستور.
ووفقًا لنفس المصادر، اجتمعت المعارضة يوم أمس لمناقشة ملتمس الرقابة ، ولكن الأحزاب الحركية والعدالة والتنمية أعربتا عن رفضهما للمقترح.
وبرر العدالة والتنمية رفضه للمقترح ، معتبرا أنه تم تقديمه بطريقة انفرادية ورافقه ترويج لمعلومات غير صحيحة.’
وتعتبر مصادرنا أن طلب الرقابة في هذه المرحلة قد لا يأتي بأي تطور جديد، وأنه يُعتبر أساسًا جهدًا للترويج الإعلامي، خاصة مع تماسك الأغلبية في الوقت الحالي، وبالتالي يصعب تمريره.
وبالرغم من أن أحزاب المعارضة تمتلك خمس الأعضاء، إلا أن رفض البيجيدي والحركة الشعبية المشاركة في الطلب يعطل الإجراءات أمام إدريس لشكر وبنعبد الله.
وينص الفصل 105 من الدستور على أنه يمكن لمجلس النواب طرح طلب الرقابة على الحكومة بتصويت الأعضاء الذين يشكلون خُمس الأعضاء الإجمالي للمجلس. ويتطلب تمرير طلب الرقابة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
كان إدريس لشكر قد أعلن سابقًا في اجتماع حزبه عزمه طرح طلب الرقابة، ولكن تماسك الأغلبية حاليًا يجعل من الصعب تمرير الطلب.
تم تقديم طلبات الرقابة من قبل المعارضة في المرات السابقة قبل دستور عام 2011، وعلى الرغم من أنها لم تؤدي إلى إسقاط الحكومات السابقة، إلا أنها كانت خطوة نحو إعادة الديناميكية للمشهد السياسي.
الفصل 105
لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.
