رد ادريس لشكر ، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على ما ورد في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي كشف عن العديد من الخروقات داخل حزب “الوردة”.
واكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، حسب وسائل إعلام تابعة إليه،وذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي سيدي البرنوصي سيدي مومن، أن “لا جريمة إلا بنص وأي تقرير كيفما كان وأقولها بكل مسؤولية حتى لا تتحول هيئات الحكامة إلى هيئات للتحكم، فالقانون فوق الجميع والقانون يرتب وسائل المتابعة والاتهام”.
وأضاف ادريس لشكر ، “إذا كان لكم اتهام فلتضعوه مباشرة، وإذا كان لديكم تنبيه أو إنذار وضّحوه فالمسطرة واضحة في القوانين، وإذا كان لكم استفسار فكل الاستفسارات أخذتم بشأنها الأجوبة، أما إذا لم يكن لكم لا من هذا ولا من ذاك فسنلتزم بالقانون ولن يجرنا أي أحد إلى أي نقاش سياسوي بهدف جعل المشهد كله متشابه
وقال إن كل محاولة للاصطياد في الماء العكر نجيب عنها بأننا في دولة القانون والمؤسسات.
ولم يقف لشكر عند هذا الحد، بل لمح إلى تغاضي المجلس الأعلى للحسابات عن النبش في صفقات الحكومة والمؤسسات العمومية، مغطيا على ذلك بـ”استعراض الأحزاب التي لا زالت في ذمتها دراهم الدولة”. معتبرا تقرير هذا المجلس “محاولة إلهاء للرأي العام عن مشاكله وقضاياه الحقيقية”.
ووفقا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي صدر الأسبوع الفائت، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استفاد بتاريخ 9 نونبر 2022، من دعم سنوي إضافي قدره مليون و930 ألف درهم، لتغطية المصاريف المترتبة على الدراسات. واختار مكتب الدراسات CONSEIL & STRATEGIE MELA، الذي يملكه نجله بمعية شركائه من الحزب أيضا، لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره مليون و830 ألف درهم.
مكتب الدراسات الذي سلمه الحزب كافة مبالغ الصفقة بمجرد تسلمها من الخزينة العامة، مملوك لكل من الحسن لشكر، نجل الكاتب الأول، والمهدي مزواري، عضو المكتب السياسي، وريم العاقد.
وقد تأسس هذا المكتب مع مطلع العام 2021، أي في الفترة التي كان ينتظر فيها الحزب الدعم الإضافي الذي طلبه. وقد كانت هذه الصفقات هي الوحيدة التي حصل عليها منذ تأسيسه.
