أشعل مرة أخرى غياب رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن جلسات المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، في إطار نقطة نظام،قربلة في مجلس النواب خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الاثنين 05 فبراير 2024، بمجلس النواب حول منظومة التعليم.
وقال ادريس السنتيسي رئيس فريق الحركي بمجلس النواب، “إن الحكومة لم تتفاعل سوى مع سؤال واحد في إطار المادة 152 من القانون الداخلي لمجلس النواب، خلال الدورة التشريعية الحالية”.
وأضاف السنتيسي أن الحكومة لا تتفاعل مع مقترحات القوانين، مبرزا أنه في إطار المبادرة التشريعية تقدم الفريق الحركي ب 61 مقترح قانون، دون أن تقدم تعليلا او توضيحا حول رفض أو عدم قبول هذه المقترحات”
وأوضح رئيس الفريق الحركة أن أجوبة الحكومة على الأسئلة الكتابية تغلب عليها لغة خشب، مبرزا أن الجواب على الأسئلة الكتابية يعد أمرا ملزما للحكومة”
من جانبه قال رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن الحكومة تبخس العمل البرلماني، من خلال عدم احترامها لآجال لمواعيد الجلسات الشهرية لريس الحكومة، مضيفا أن الأجوبة عن الأسئلة الكتابية التي تهم القضايا المحلية يغلب عليها الطابع العام”.
وقال حموني إن حصيلة مقترحات القوانين خلال هذه الدور التشريعية حصيلة صفرية”، داعيا إلى الارتقاء بالعمل البرلماني وتخليق الحياة العامة.
وطالب عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة احترام الدستور في ما يخص مواعيد الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، مشددا عل ى وضع جدولة زمنية “لبرمجة جلسات ريس الحكومة بمجلس النواب كي نخرج من الحرج”.
من جهته قال محمد غياث ريس الفريق التجمعي بمجلس النواب، ” إن حضور رئيس الحكومة يحدده مكتب المجلس، ومسألة المطالبة بتنظيم حضور رئيس الحكومة إلى مجلس النواب أصبحت أسطوانة مشروخة”
وقال سعيد باعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، “إن رئيس الحكومة حضر مرتين فقط لمجلس النواب، خلال هذه الدورة التشريعية، وفي هذا هدر للزمن من طرف رئيس الحكومة”.
وطالب بعزيز بألا يجب أن يكون “التغول العددي للأغلبية الحكومية على حساب المؤسسات والمقتضيات الدستورية”
من جهته، شدد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على أن المجلس لديه مؤسسة اسمها مكتب المجلس إما أن نقبل بمقرراتها أو نضرب فيها، مشيرا إلى أن عدم حضور رئيس مجلس النواب راجع لتزامن الجلسة إما مع أعياد وطنية أو سفر خارج المغرب لتمثيل الملك.
وأشار الطالبي العلمي إلى أنه تم تأجيل جلسة مساءلة رئيس الحكومة، لتزامنها مع تكليفه من طرف الملك محمد السادس لحضور تنصيب رؤساء بعض الدول، ومرة واحد بطلب من رئيس الحكومة لتزامنها مع تمثيله للملك في القمة الافريقية الإيطالية بروما.
وشدد المتحدث، على أن مكتب مجلس النواب مؤسسة قائمة الذات إما أن نعترف بها كمؤسسة وبمخرجاتها ويجب احترامها وأنه لا تحايل ولا تحيز فيها وتشتغل بكل مصداقية من أجل الحفاظ على سير هذه المؤسسات وليس فيها لا تغول ولا أي شيء من هذا القبيل.
