نجح المغرب الأربعاء الماضي في الظفر برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسلب الفوز من جنوب أفريقيا التي تعد قوة نافذة أفريقيًّا وكانت من رموز قضايا حقوق الإنسان ،قبل أن تتراجع مكانتها بحكم تذبذب مواقفها في القارة، وهو ما يعتبر انتصارا بأبعاد سياسية وإقليمية ودولية.
ويتضمن الفوز على جنوب أفريقيا في ملف حقوق الإنسان إحالة مباشرة إلى انتصار المغرب على جنوب أفريقيا وحلفائها في القارة، وأولهم الجزائر، في ملف الصحراء المغربية، ما يجعل هذا الفوز فوزا مضاعفا ويحيل إلى نجاحات متعددة الأوجه حققها المغرب على حساب خصومه في السنوات الأخيرة.
ناصر بوريطة: هذا النجاح يعد اعترافا بنجاعة ومصداقية الإصلاحات التي قامت بها المملكة
أشاد وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، أمس، بانتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقال إن هذا الانتخاب “يعد اعترافا بنجاعة ومصداقية الإصلاحات التي قامت بها المملكة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجالي الديموقراطية وحقوق الإنسان “.
وتابع بوريطة خلال ندوة صحافية أعقبت مباحثاته مع نائبة الوزيرة الأولى، وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية بلغاريا، ماريا غابرييل، يوم أمس أن هذا الانتخاب، الذي يحمل في طياته مجموعة من الرسائل، يعكس “الدعم الدولي الكبير” الذي حظي به الترشيح المغربي الذي صوتت لصالحه 30 دولة من أصل 47 بلدا عضوا في مجلس حقوق الإنسان، أي ما يعادل ثلثي مجموع الأعضاء “من مناطق جغرافية مختلفة”.
وانتقد بوريطة “الحملة الإعلامية التي شنتها في وقت سابق كل من الجزائر وجنوب إفريقيا ضد الترشيح المغربي وموقفهما المتعنت، رغم الإجماع داخل الاتحاد الإفريقي على أن هذا الترشيح هو شرعي ومنطقي”.
الأحرار: هذا الانتصار دليل على تعزيز ركائز دولة الحقوق والحريات
استحضر حزب التجمع الوطني للأحرار دلالات انتخاب المغرب، وهنأ بلاغ الحزب الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، التي كسبت رهان تعبئة أعضاء اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، مسجلا بذلك نصرا دبلوماسيا جديدا، بحصول بلادنا على تأييد 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا”.
واعتبر البلاغ “أن هذا الانتصار يشكل اعترافا حقيقيا وصريحا من المنتظم الدولي بالحمولة الحقوقية التي راكمتها المملكة، ومصداقية الإصلاحات التي باشرتها في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ركائز دولة الحقوق والحريات، التي انخرطت فيها المملكة منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين”.
وفي السياق ذاته، يحيي حزب التجمع الوطني للأحرار “جهود بلادنا في مجال حقوق الإنسان. كما يشيد بالتطور الحقوقي الملحوظ الذي عرفته بلادنا في العقود الأخيرة، من خلال إحداث كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وإصدار دستور 2011، الذي ورد في ديباجته تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا”.
حزب الأصالة والمعاصرة: حدث حقوقي تاريخي غير المسبوق في مسار بلادنا الحقوقي
عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن اعتزازه “بهذا الحدث الحقوقي التاريخي غير المسبوق في مسار بلادنا الحقوقي، وبهذا الإنجاز الذي يتوج مسار سنوات من النضال والعمل التشاركي داخل المجتمع المغربي، والتعاون الجماعي لمختلف المؤسسات الوطنية ببلادنا ونضال الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وتضحيات عدد من الشخصيات الفكرية والحقوقية الوازنة ببلادنا”.
واعتبر الحزب نفسه “هذا القرار اعترافا من المجتمع الدولي بالأدوار الفكرية وبالمبادرات الحقوقية الهامة التي يقوم بها المغرب داخل المنتظم الدولي وفي أروقة المؤسسات الأممية كفاعل حقوقي انتخب ثلاث مرات متتالية عضوا بمجلس حقوق الإنسان، وشهادة دولية على إسهامه في تطوير الآليات والمنظمات الأممية وتنويع الحوار بها وإصلاح عملها”.
وتابع البام أن هذه المبادرات “تحظى بتقدير كبير داخل المجتمع الدولي، آخرها التنويه الكبير الذي لقيه اقتراح المغرب الشهر الماضي حول التعهد المشترك رفقة البارغواي وإسبانيا والذي قدم ضمن اجتماع رفيع المستوى يسعى لتيسير مأسسة التعاون والحوار وتبادل التجارب والخبرات بين الآليات الوطنية المكلفة بتنفيذ وإعداد التقارير الدورية في مجال حقوق الإنسان”.
نبيل بنعبد الله: أمر يسجل لصالح ولفائدة المغرب
اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن فوز المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع لهيئة الأمم المتحدة “اعتراف بما حقق المغرب من مكتسبات في مجال حقوق الإنسان”، متمنيا أن يستمر العمل من أجل تحقيق فضاء متناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واعتبر أن فوز المغرب برئاسة المجلس بعد ظفره بـ 30 صوتا من أصل 47، “أمر يسجل لصالح ولفائدة المغرب”.
وأردف أن “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هيئة أساسية، وكما تعلمون تجتمع سنويا لتدارس جميع القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان عبر العالم وفي كل بلد على حدة، وهناك تقارير موضوعة بالنسبة لكل بلد”، معتبرا “كون المغرب استطاع أن يحصل على هذه الرئاسة هذا نوع من الاعتراف بما حققه من مكتسبات على هذا المستوى”.
أمينة بوعياش: فوز المغرب تتوويج لمساره في انكبابه على قضايا حقوق الإنسان
قالت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن “انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، هو تتويج لمسار المغرب في انكبابه على قضايا حقوق الإنسان خاصة المهيكلة منها وفي تفاعله مع المنظومة الدولية في تقاريره والتواصل مع الهيئات التعاقدية، وهو ثمار لمقاربة المغرب في الانكباب على قضايا حقوق الإنسان دوليا في دعمه أولا بشكل واضح واعتمادا على مبادئ لقضايا حقوق الإنسان دوليا وفي دعمه للضحايا ورفضه أن يربط ما بين حقوق الإنسان والسياسية ، وبالتالي فهذه المقاربة هي التي جعلت المغرب يحضى بهذا التوصيت”.
إيلان بيرمان: المملكة قادرة على قيادة مجلس حقوق الإنسان
قال إيلان بيرمان، نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، إن “انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعد اعترافا دوليا بالتقدم الملموس الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان، وبريادته القائمة على رؤية بناءة ودامجة”.
وأكد بيرمان، أن “التصويت الذي جرى اليوم يشكل مرحلة هامة، يعكس الاعتراف الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزه المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق بتعزيز الرفاه وحماية الحريات”.
وأضاف في السياق عينه، أن “مسار المغرب متميز لكونه يمثل نموذجا، في وقت تعاني فيه العديد من المناطق من تنامي التطرف وعدم التسامح”.
وأكد المسؤول في مركز التفكير الأمريكي، أن المملكة قادرة على قيادة مجلس حقوق الإنسان في “اتجاه أكثر بناء وشمولية”، بفضل “رؤية معتدلة” أضحت تكتسي أهمية أكثر من أي وقت مضى، في عالم تقوضه التوترات والانقسامات.
عادل بن عبد الرحمن العسومي: المغرب سيكون صوتا قويا مدافعا عن قضايا حقوق الإنسان
قال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، إن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، يعد إنجازا دوليا يعكس الثقل الذي تتمتع به المملكة ومكانتها الرائدة إقليميا ودوليا، وتتويجا للسياسات الحكيمة التي تنتهجها المملكة في ترسيخ الحقوق والحريات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وأكد العسومي، في بيان، أن هذا الانتخاب يؤكد إدراك المملكة لأهمية حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس جهودها الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونهجها الثابت في التعاون مع الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والتوصل إلى مستقبل أكثر ازدهارا لجميع دول وشعوب العالم.
وأعرب عن ثقته في أن المغرب سيكون صوتا قويا مدافعا عن قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية في الأمم المتحدة، ولما يمثله هذا الانتخاب من إضافة نوعية للدبلوماسية العربية على المستوى الدولي، والاضطلاع بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال تواجدها برئاستها للمجلس، إضافة إلى تعزيز جهود التعاون والحوار البناء، وتعزيز الشراكات بين الدول بما يساهم في إثراء عمله.
توفيق البرديجي: الدول المصوتة على المغرب هي شهادة من دول عظمى على قدرة المملكة في تدبير وإدارة حقوق الإنسان على المستوى الدولي
قال توفيق البرديجي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء، إن “انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، هو نتاج تراكم مجهودات عظيمة قادها المغرب في مجال تحقيق حقوق الإنسان على مدى عقود من الزمن”.
وأوضح البرديجي، أن “هذا المكسب الذي ناله المغرب اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري بجنيف، هو ثمرة أيضا لتجربة مغربية قوية داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان الأممي جسد من خلالها المغرب دوره الفاعل والريادي في هذا المجال”.
وأبرز البرديجي، أن إنفتاح المغرب على تنفيذ الآليات الدولية لحقوق الإنسان والتعاطي معها بسرعة وجدية كانت عوامل أساسية في دعم المغرب لرئاسة المجلس الأممي لحقوق الإنسان وبتأييد قوي من الدول الأعضاء”.
إلى ذلك أكد ذات المتحدث، أن “الدول المصوتة على المغرب في تولي رئاسة مجلس حقوق الإنسان عن المجموعة الإفريقية، هي شهادة من دول عظمى على قدرة المملكة المغربية في تدبير وإدارة حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وهو تكليف وتشريف ناله المغرب عن جدارة وإستحقاق”.
قال الخبير السياسي محمد بنطلحة الدكالي، “إن هذا الانتصار التاريخي يجسد مكانة المغرب الدولية والإقليمية، حيث راكم المغرب مكتسبات كبيرة في مجال حقوق الإنسان الذي يعد خيارا استراتيجيا وطنيا يعكس الإرادة الصادقة من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي وإرساء دولة الحق والقانون، سواء على مستوى تأهيل المنظومة القانونية وملاءمتها مع الالتزامات الدولية للمملكة، أو على مستوى تعزيز البناء المؤسساتي وتطوير السياسات العمومية”.
واضاف “أن المغرب ومنذ حصوله على الاستقلال، انخرط كطرف فاعل في مسار بلورة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال المساهمة في إعداد بعض الاتفاقيات والبروتوكولات، أو من خلال التوقيع والمصادقة أو الانضمام إلى جل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، فضلا عن الوفاء بالالتزامات الدولية المترتبة عن ذلك سواء من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية أو من خلال تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات أو التفاعل مع التوصيات الصادرة عنها، إضافة إلى تأكيد الدستور المغربي منذ سنة 1992 على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”.
خالد الشرقاوي السموني: المغرب سيتحمل مسؤولية الإصلاح الحقوقي
وأكد خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية والخبير في مجال حقوق الإنسان، أن المسؤولية التي سيتحملها المغرب على هذا المستوى الأممي تعبر عن عزم المملكة على مواصلة مسيرتها على درب الإصلاح الحقوقي وتحسين الأداء المؤسساتي باعتبارها محطة داعمة للمستوى الحقوقي الذي قطعه البلد بإصدار عدد من النصوص التشريعية التي تساهم في تطوير مبادئ حقوق الإنسان وتكرّس انفتاح الدولة على الآراء المختلفة.
وأضاف السموني أن “النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في المغرب عرفا تطورا ملحوظا في العشرين سنة الأخيرة، حيث تم إرساء أسس دولة القانون بفضل قرارات هامة وشجاعة تم اتخاذها في هذا المجال، وكان أبرزها إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي انكبت على موضوع الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، والتي تعتبر تجربة نموذجية يقتدى بها في أفريقيا والعالم العربي”.
خالد شيات: انتخاب المغرب بأغلبية ساحقة يعكس مكانته المتميزة على مستوى الساحة الدولية
اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات، انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة على حساب جنوب إفريقيا، يعكس المكانة المتميزة للمغرب على مستوى الساحة الدولية.
أضاف الخبير الدولي أن هذا الانتخاب يعكس من ناحية أخرى حكمة التوجهات التي يقوم عليها المغرب، بناء على الرؤية الملكية السامية في حماية حقوق الإنسان، سواء على المستوى الوطني، أو دوره على المستوى الدولي، مبينا أن هذا الحدث الدولي البارز يعكس ثقة المجتمع الدولي في المسار الداخلي الذي يعتمده المغرب، على مستوى السياسات المرتبطة بحماية حقوق الإنسان في كافة القطاعات المعتبرة، أو المرتبطة بجميع الفئات داخل المجتمع.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، رحب السيد كامبون، وهو أيضا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية في مجلس الشيوخ، بـ”النتيجة الواضحة لصالح المغرب خلال التصويت الذي أجري في وقت سابق من اليوم بجنيف، مشيرا إلى أن “المجتمع الدولي يعترف، من خلال هذا الانتخاب، بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان”.
وبحسبه، فإن الأمر يتعلق بـ “تكريس” و”اعتراف” بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان، التي تسير على “المسار الصحيح”.
وخلص السيناتور الفرنسي إلى أن هذا التصويت والاعتراف بدور هذا “البلد الصديق الكبير” يشكلان “مؤشرا إيجابيا لدور المغرب وأهميته وتأثيره الفريد في إفريقيا”.
