قالوا عن تمديد مهمة “المينورسو” في الصحراء المغربية عاما إضافيا

أجمع محللون سياسيون وخبراء في قضايا الصحراء المغربية على أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، جاءت مجددا لتكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجاء في نص القرار رقم 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024”، وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.

واعتبرت المملكة المغربية، في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن “القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، ما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل”.

وهذه أبرز التعليقات على قرار تمديد بعثة المينورسو ووضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية:

عمر هلال: هذا القرار يعزز رؤية الملك وخياره الاستراتيجيين

اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن مجلس الأمن، بقراره الأخير حول الصحراء المغربية، يكون قد وقع على الشهادة الـ28 لوفاة الاستفتاء الذي تم إقباره منذ أزيد من عقدين، رغم أنف الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية للسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أمس الاثنين بنيويورك، عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2703 بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد.

وقال هلال إن هذا القرار “يعزز رؤية الملك وخياره الاستراتيجيين، لفائدة التفاوض، والتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة، وذلك وفقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

ويرى هلال أن هذا القرار يمثل لبنة إضافية إلى الصرح الأممي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي بين البلدين الجارين، المغرب والجزائر.

وأشار إلى أن القرار 2703 “يكرس الحكمة والتبصر الجماعيين لمجلس الأمن، الضامن للسلام والأمن في العالم، من أجل وضع حد لهذا الإشكال الموروث عن فترة الحرب الباردة”.

‏تاج الدين الحسيني: الجزائر هو الطرف الوحيد الذي يرفض أن تتحمل المسؤولية في عدم إحلال السلام بالمنطقة

قال تاج الدين الحسيني، محلل سياسي وأستاذ جامعي، إن قرارات مجلس الأمن الدولي منذ 2007 كلها جاءت لتؤكد صواب المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية، لكن الجزائر هو الطرف الوحيد الذي يرفض أن تتحمل المسؤولية في عدم إحلال السلام بالمنطقة.

وأوضح الدكتور تاج الدين الحسيني، عقب صدور القرار الأممي رقم 2703 حول الصحراء المغربية، أن “القرارات 18 ” السابقة كلها أكدت على جدية مبادرة الحكم الذاتي وكلها أيضا قرارات أقبرت بصفة نهائية “مشروع الاستفتاء”، لأنه لم يكن صالحا لايجاد حل في ملف الصحراء المغربية، وقد أثبتت التجارب أن خيار “الاستفتاء” لم ينجح إلا في 4 حالات من أصل 60 حالة في العالم كله، وبالتالي فإن قرارات مجلس الأمن حول الصحراء المغربية أقبر نهائيا هذا المشروع”.

وأضاف تاج الدين الحسيني، المحلل السياسي والمتخصص في العلاقات الدولية وشؤون الصحراء المغربية، أن الجزائر تتأسف دائما لتطيل أمد النزاع وترفض الخضوع إلى آلية الموائد المستديرة لإيجاد حل واقعي وله إمكانية التنفيذ، رغم، أن النظام الجزائري متورط في إطالة النزاع ومستمر في حبس السكان بمخيمات الحمادة وتندوف، واحتجاز مواطنين أفارقة على أساس أنهم صحراويين مستغلا ظروفهم كالفقر والهشاشة، ويرفض إجراء أي إحصاء لساكنة المخيمات، مؤكدا أن النظام الجزائري يحتجز السكان في المخيمات ويمنعهم من حقوقهم كالانتقال إلى وطنهم الأم.

وعن أحداث السمارة، وإن كانت البوليساريو تتصرف من تلقاء نفسها في خرق إطلاق وقف النار، قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي تاج الدين الحسيني، إن البوليساريو لا تتصرف من تلقاء نفسها، فهي خاضعة وموجودة على أراضي تخضع للاستخبارات الجزائرية وللدرك الجزائري، فلا يمكن لأحد مثلا أن يغادر المخيمات إلا بموافقة الجزائر، ذلك أن النظام الجزائري متورط في أحداث خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وأن الجزائر والبوليساريو متورطتين في أحداث السمارة وعلى المنتظم الدولي إدانتهما.

عبد الرحيم المنار اسليمي: مجلس الأمن بدأ يفكر في سحب هذا النزاع من أجندة اجتماعاته

قال عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي، إن القرار  الجديد لمجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، يبين بوضوح أن مجلس الأمن بدأ يفكر في سحب هذا النزاع من أجندة اجتماعاته.

واعتبر رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، أن التوضيحات الواردة في خطاب أعضاء مجلس الأمن يبين أن ديمستورا سيكون آخر مبعوث في هذا الملف، وأن القرار  أكثر وضوحا وأكثر قوة في رسائله إلى الجزائر والبوليساريو من القرارات السابقة.

قرار مجلس الأمن 2703، وفق اسليمي، يدعو إلى الواقعية وإلى عملية سياسية ناجعة سريعة، مضيفا: “الإشارة هنا فيها رسالة إلى أن المغرب بدأ تنزيل أليات الحكم الذاتي”.

ويرى المتحدث أيضا أن القرار هو رسالة رسالة واضحة من أطراف مجلس الأمن تفيد أن الحكم الذاتي يمثل المقاربة الجدية الوحيدة لحل النزاع، مشيرا إلى أن مسك مجلس الأمن منذ سنة 2007 بمقترح الحكم الذاتي.

ويذهب إلى أن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي الذي يستجيب لتلبية طموحات الساكنة في الأقاليم الجنوبية المغربية، مشيرا إلى أن الصورة التي نقلها دي ميستورا لمجلس الأمن بعد زيارته للأقاليم الجنوبية المغربية ظهرت بوضوح.

المساوي العجلاوي: تقرير غوتيريش يحمل أهمية خاصة في السياقات الإقليمية والدولية

قدم الموساوي العجلاوي، أستاذ باحث في مركز أفريقيا والشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، قراءة في النسخة الأولى لتقرير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن النزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء، مبرزا أنه يحمل أهمية خاصة في السياقات الإقليمية والدولية.

وتوقف الخبير الإستراتيجي عند أهمية التقرير من خلال التشديد على الحل السياسي بالحفاظ على التوجه الأممي في هذا النزاع منذ 2018، في 103 فقرات بعدما أضيفت فقرة عن النسخة الأولى.

وقال العجلاوي إن تقرير الأمين العام يؤكد تعاون المغرب مع بعثة الأمم المتحدة والتزامه بقرار وقف إطلاق النار الذي وقعه بشكل منفرد في 11 يونيو 1991، وأرسله إلى الأمين العام، بخلاف ما يردده البعض عن خطأ أن المغرب وقع مع ميليشيات “بوليساريو” وقف إطلاق النار .

وتضمن التقرير، يضيف العجلاوي، التنمية الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية بالحديث عن الطريق الرابطة بين تزنيت الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي الذي سيغير معالم المنطقة على غرار ميناء طنجة المتوسطي، ما يعني أن المملكة المغربية تعتني بكل أقاليمها على قدم المساواة في تحصيل التنمية المستدامة، عن طريق مشاريع كبرى تخدم مصالح المواطنين.

وأكد المتحدث نفسه، أن التقرير ميز بين تعاون المغرب مع بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، ورفض الطرف الآخر استقبالها منذ 2017، بتندوف، مدعيا أن الاستقبال يجب أن يكون في بئر لحلو المنطقة التي أمنها المغرب، وفضح مزاعم القصف والحرب الوهمية في المنطقة.

وأكد الخبير الإستراتيجي في قراءة مطولة لتقرير الأمين العام الأممي، أن تقرير أنطونيو غوتيريش احتضن بصفة عامة الأبواب الثمانية المعتادة في تقاريره حول الصحراء، والتي فصل فيها الوقائع المرتبطة بنزاع الصحراء من منظور الأمم المتحدة، إذ تكشف القراءة السياسية للتقرير مستجدات بخصوص مواقف الأطراف من النزاع، وتفاؤل الأمم المتحدة لإيجاد صيغة للحل السياسي.

وبيت القصيد في تقرير غوتيريش ما تضمنته الفقرة 21 من أن تدهور العلاقات بين الجزائر والمغرب يؤثر على الوضعية في الصحراء. وأبرز التقرير حضور عمر هلال في كل اللحظات التي تحاول الميليشيات الانفصالية التسرب إلى هياكل الأمم المتحدة، وكتب عمر هلال إلى رئيس مجلس الأمن في مارس 2023 من أن الحديث عن قرارات مؤتمر الجبهة هو إهانة لذكاء أعضاء مجلس الأمن.

خالد الشيات: القرار الأخير أقبر مفهوم تقرير المصير عن طريق الاستفتاء

أبرز خالد شيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية جامعة محمد الأول بوجدة، أن “هذا القرار الأخير لمجلس الأمن هو استمرار لتراكم إيجابي بالنسبة للمغرب، والذي يمكن أن نقول إنه أقبر مفهوم تقرير المصير عن طريق الاستفتاء الذي تدافع عنه البوليساريو والجزائر”.

وسطَّر شيات على “أننا يمكن أن نقول أنه أصبح الآن من الماضي ومن التاريخ أن نتحدث عن تقرير المصير بواسطة آلية الاستفتاء”، مشيرا إلى أنه “حتى في هذه الآلية لم تقدم الجزائر أي مستوى من حسن النية، من خلال إحصاء السكان والمخيمات، بمعنى أن الأمم المتحدة تعي جيدا بأن هذا الأمر هو (بالنسبة للجزائر) للاستعمال السياسي فقط وليس لإيجاد حل واقعي”.

وتعليقا على تجديد قرار مجلس الأمن الدعوة إلى ضرورة اعتماد الحوار والموائد المستديرة لحل النزاع المفتعل؛ شدد الخبير في العلاقات الدولية على أن “مقترح مجلس الأمن هذا هو الحل الواقعي والعملي والدائم والمتشاور حوله والقابل للتنزيل، وهو مرتبط بأدوات ومقررات عملية لإيجاد الحل”.

واعتبر الأستاذ الجامعي أنه “لذلك فالأمم المتحدة تقترح في هذا الصدد أن يكون الحل لملف الصحراء المغربية في إطار التفاوض والتحاور بين أطراف النزاع عن طريق الموائد المستديرة”.

وتابع: “هذا الأمر يحيل إلى أنه لا بد أن يكون هنالك طرف آخر في هذا النزاع وطرف مباشر أو أطراف مباشرة وأخرى يمكن أن تكون وتلتحق بشكل أساسي لإيجاد حل تفاوضي بين هذه الأطراف في إطار الأمم المتحدة وفي إطار المقررات التي ترعاها من الناحية السياسية والتنزيلية والتطبيقية وعلى رأسها مقترح الحكم الذاتي”.

مصطفى المريني: تمديد ولاية بعثة “المينورسو” يعكس وعي الأمم المتحدة والمنتظم الدولي بزيف وأكاذيب الجبهة الانفصالية

أكد مصطفى المريني، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس ورئيس مركز الحوار المغربي العربي للدراسات، أن “هذه الميليشيات، التي تسمى بـ”البوليساريو” والتي هي صنيعة الجزائر وتأتمر بأوامر النظام الجزائري، قد باتت خارج السياق الدولي نظرا لخرقها وقف إطلاق النار ونظرا لانخراطها في الأعمال الإرهابية..”.

وأبرز أستاذ القانون العام أن تمديد ولاية بعثة “المينورسو” يعكس وعي الأمم المتحدة والمنتظم الدولي عموما بزيف وأكاذيب الجبهة الانفصالية، موضحا أنه “نظرا لكل ذلك فإن جبهة البوليساريو أصبحت مكشوفة أمام العالم ولا تختلف في شيء عن العصابات الإجرامية التي هي بعيدة كل البعد عن الشعارات التي تروج لها أو يروج لها النظام الجزائري”.

وارتباطا بالموقف المغربي بخصوص قضية الصحراء؛ أكد المريني أن هذا القرار يعكس الدعم الدولي اللامتناهي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ 2007 كحل فعلي للنزاع المفتعل، موضحا: “فقد بلغنا حتى الآن نحو 100 دولة داعمة لهذه المبادرة”.

وبناء على ذلك؛ أبرز الخبير السياسي أنه لم يتبق أمام الجزائر- التي اعتبرتها قرارات مجلس الأمن كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية- إلا أن تنخرط في دينامية التفاوض الدولي من أجل تسوية سياسية قائمة على مبادرة الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية؛ أو مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام، ما من شأنه أن يكرس عزلتها الدولية في مواجهة الإرادة الدولية ويكشف مسؤوليتها التاريخية في هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

عبد الفتاح الفاتيحي: قرار مجلس الأمن يكرس مزيدا من الضغط الدولي على جبهة البوليساريو والجزائر

قال مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتيحي، إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المتمثل في تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، يكرس مزيدا من الضغط الدولي على جبهة البوليساريو والجزائر.

واعتبر الخبير في العلاقات الدولية وشؤون الصحراء المغربية، أن القرار الأخير لمجلس الأمن قوّى من الموقف التفاوضي للمملكة المغربية من خلال اقتراحها لمقاربة الحكم الذاتي، والتي أعاد القرار التأكيد على جديتها ومصداقيتها.

وتابع الفاتيحي بالقول “إن القرار وهو يزيد من حشر الأطراف المنحازة للأطروحة الانفصالية إلى الزاوية، فإنه يكرس المقاربة الواقعية والسياسية كأساس لحل نزاع الصحراء المفتعل، وذلك بتأكيده على أن الجزائر تعد طرفا أساسيا في النزاع حينما يذكرها التقرير ست مرات، وتأكيده على أن الحل يجب أن يكون واقعيا ومستداما”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن القرار ينبه إلى أن “الجزائر معنية بضرورة السماح بإحصاء سكان مخيمات تيندوف، ويحذر جبهة البوليساريو من الاستمرار في خرق وقف إطلاق النار، والمزايدة في تهديد السلم والأمن في المنطقة من خلال اعتراضها عمل المراقبين الأمميين التابعين لبعثة المينورسو”.

وأكد الخبير، على أن “القرار عموما يوجه صفحة قوية لهاته الأطراف من أجل الدخول في مشاورات حقيقية، مما ينذر بأن المجتمع الدولي قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من فرض حل ينهي هذا النزاع المفتعل، طالما أنه أصبح وسيلة في يد البوليساريو والجزائر  لتهديد الأمن والسلم الدوليين”.

الحسين كنون: استمرار ذكر الجزائر في جميع التقارير يمنحها صفة الطرف الأصلي في النزاع المفتعل

في هذا السياق قال المحامي ورئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية الحسين كنون إن “تكرار إتيان مجلس الأمن والأمم المتحدة على ذكر الجزائر في جميع الوثائق الأخيرة، من تقارير وقرارات، وبالعدد نفسه من مرات ذكر المغرب، يمنح الجارة الشرقية صفة الطرف الأصلي في النزاع المفتعل”.

وأضاف كنون، أن “التأكيد على موقع الجزائر كطرف في النزاع رغم محاولتها زعم انتصابها كمراقب أو ملاحظ محايد يغذي اقتناع المؤسسات الأممية والمنتظم الدولي بافتعالها الأزمة في بداية الأمر، وتغذيتها عبر الملايير من الدينارات منذ ما يقارب نصف قرن من الزمن، عبر احتضان جبهة البوليساريو الانفصالية التي تكاد أن توصف الآن بأنها منظمة إرهابية لمشاركتها في عمليات تجارة السلاح والمخدرات والبشر”.

وأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أن “الاقتناع الحاصل لدى هذه المؤسسات مبني على تقارير وإحاطات المبعوثين الأمميين للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة المينورسو من الميدان (الصحراء) منذ سنة 2018 –على الأقل- بعد الشروع في المشاورات عبر آلية الموائد المستديرة”.

عباس الوردي: لم يعد بإمكان الجزائر تغليط الرأي العام الدولي بشأن موقعها في هذا النزاع

من جانبه يؤكد العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن إشارة مجلس الأمن إلى الجزائر كطرف رئيسي في النزاع المفتعل بالصحراء المغربية “ليس أمراً جديداً، على اعتبار أنه سبق له التأكيد على احتضانها البوليساريو فوق أراضيها”.

وأبرز الوردي، أنه “أمام هذه المعطيات التي ترد في هذه القرارات لم يعد بإمكان الجزائر تغليط الرأي العام الدولي بشأن موقعها في هذا النزاع”، واصفاً ورود اسمها ست مرات ضمن قرار مجلس الأمن الأخير بـ”درس آخر من الدروس الأممية التي لقنت لها نتيجة لعبها بأوراق محروقة”.

وشدد الخبير في العلاقات الدولية على أن “الإجماع الدولي بشأن هذا الملف هو اللغة الرسمية لهذه المرحلة، وذلك في ظل تأكيد القناعة الدولية على الجاهزية من أجل تنزيل مشروع الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب على أرض الواقع”.