ارتباك متجدد شهدته، صباحي أمس الأحد واليوم الاثنين، ساعات الهواتف الذكية لمغاربة، على بُعد أسبوع من العودة إلى الساعة القانونية “جي إم تي + 1”.
وأضيفت ساعة إلى توقيت هواتف ذكية مباشرة، دون أن يكون لمستعمليها علم بهذه الزيادة، خاصة أنها تأتي بعد أزيد من أسبوع على العودة إلى الساعة القانونية.
يذكر أن العودة إلى ساعة المغرب المعتبرة قانونية طيلة السنة باستثناء شهر رمضان قد تم يوم الأحد 23 أبريل المنصرم، وهو ما يجري به العمل في أحد عشر شهرا منذ سنة 2018.
وأعاد اعتماد الحكومة المغربية إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة أو “الساعة الإضافية” (غرينتش+1)، مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان، إلى الواجهة، الجدال حول الآثار السلبية لذلك القرار على صحة المغاربة.
وطالب ناشطون مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني والاعتيادي للمغرب (توقيت غرينتش)، نظراً إلى ما لها من تأثيرات سلبية صحية جسدياً ونفسياً، وكذلك تأثيرات اجتماعية وأمنية، على العائلات والأطفال والتلاميذ والطلاب والعاملين، باختصار على عموم المواطنين.
ومنذ اعتماد الحكومة المغربية توقيت “غرينتش+1” رسمياً في أكتوبر من عام 2018 “بكيفية مستقرّة تفادياً لتعدد التغييرات خلال السنة”، تواجه الساعة الإضافية انتقادات حادة ومطالب متكرّرة بالإلغاء، لا سيّما تلك التي تتعلق بالتعليم في فصل الشتاء.
ويرى رئيس “الجامعة المغربية لحماية المستهلك” بوعزة الخراطي أنّ الساعة الإضافية “تخلق محنة لدى المواطنين طوال فترة اعتمادها وارتباكاً لأسابيع، كذلك تؤثّر على نفسية الفرد”، مشيراً لـ”العربي الجديد” إلى أنّ “الحكومة الحالية صارت ناضجة بما يكفي، ويجب عليها التوجّه نحو سحب اعتماد هذا التوقيت نهائياً”.
وتبرّر السلطات المغربية الأمر بأنّ قرار زيادة ساعة على التوقيت الاعتيادي جاء بناءً على نتائج دراسة أُنجزت في عام 2018، وتقييم حصيلة تجربة خمسة أعوام من تطبيق المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 18 إبريل من عام 2012. وترى أنّ اعتماد هذا التوقيت يمكّن من اقتصاد ملموس في الطاقة التي تمثّل مسألة مهمة في ظل الظروف الدولية الحالية. كذلك، فإنّ الأمر يمكّن من تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون، الأمر الذي من شأنه أن يقلّل الآثار السلبية المرتبطة بتلوّث البيئة على صحة المواطنين.
