رغم ما طال أحزاب الأغلبية الحكومية من انتقادات وغضب شعبي في الآونة الأخيرة، جراء الغلاء وارتفاع الأسعار، تمكنت مجددا هذه الأحزاب خاصة حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة من اكتساح نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أطوارها امس الخميس بدوائر بني ملال وآسفي.
وأسفرت النتائج التي ظهرت في وقت متأخر من ليلة الخميس، من تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات الجزئية بـ 15.973 صوتا، وحصل المرشح عبد الرحيم الشطبي على مقعد في مجلس النواب، وتلاه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ2749 صوتا، ثم حزب الجبهة القوى الديمقراطية بـ2103 أصوات.
وحل حزب الحركة الشعبية، الذي سحب منه المقعد البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية، رابعا بـ1787 صوتا، يليه حزب الأمل بـ1204 أصوات، ثم الحزب المغربي الحر بـ287 صوتا، علما أن حزب العدالة والتنمية قاطع الانتخابات.
وبخصوص نتائج الجزئية بمدينة آسفي فقد تمكن رشيد بوكطاية الذي تم الطعن في فوزه في الانتخابات التشريعية الجزئية التي شهدتها دائرة أسفي يوم 29 شتنبر 2022، من اكتساح انتخابات أمس الخميس، وذلك بعد أن ظفر ب27941 صوت، رغم المنافسة الشرسة من قبل منافسيه، خاصة التهامي المسقي الذي قرر هذه المرة خوض هذه المحطة الانتخابية بامتطاء حصان الحزب الدستوري.
وقد تنافس على المقعد النيابي الوحيد في هاته الانتخابات الجزئية، خمسة أحزاب سياسية: الأصالة والمعاصرة الذي اختار للمرة الثانية خلال هاته الولاية ترشيح رشيد بوكطاية، ثم الاتحاد الدستوري الذي اختاره التهامي المسقي بعد أن تخلى عن حزب النخلة، إلى جانب حزب العمل (محمد الجباري)، حزب البيئة (عبد الرحمان الجعفري)، بالإضافة إلى الحزب المغربي الحر الذي رشح عزيز بركات.
وتعد هذه الانتخابات ظاهرة قابلة للدراسة،حيث يرى مراقبون انها متناقضة تماما مع الشارع المغربي الذي عبر في اكثر من مرة عن غضبه على احزاب التحالف الحكومي بسبب ارتفاع الاسعار وعدة ارهاصات، فين حين يتم التصويت عليها في الانتخابات ما يطرح السؤال حول هل نحن امام نفاق مجتمي؟
وبتحقيق هذا النصر الإنتخابي، يكون حزب الأحرار قائد الإئتلاف الحكومي الحالي قد أفلح في اختبار جديد يؤكد شعبيته والإفلات من عقاب انتخابي، في حين تمكن حزب البام من استعادة مقعده بدائرة آسفي بعد إلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب من طرف المحكمة الدستورية يوم 24 يناير الماضي بسبب وقوع تسريبات في عدد من أوراق التصويت.