4عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بنيويورك، مشاورات مغلقة حول قضية الصحراء المغربية، وهي مشاورات منتظمة منصوص عليها في قرار المجلس رقم 2654 الذي تم اعتماده في 27 أكتوبر الماضي.
وأفادت مصادر دبلوماسية أممية جد مطلعة ومتطابقة بأن أعضاء مجلس الأمن تلقوا، الأربعاء، إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم
المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.
وهذه قراءة لعدد من المحتصين والباحثين في الموضوع:
د.ميلود بلقاضي: أمام كثير من التعقيدات من المتوقع أن لا يصدر أي قرار حاسم عن اجتماع المجلس الأمن الدولي المغلق
أكد الدكتور ميلود بلقاضي رئىس المرصد المغربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية أن مجلس الامن الدولي أصبح أكثر وعيا أن الجزائر هي المسؤولة عن عدم حصول أي تقدم في ملف الصحراء المغربية، فخلال هذا
الاجتماع لاحظ الكل أن الجزائر ترفض قرارات مجلس الأمن بالعودة لطاولة المفاوضات معتبرة ان النزاع بين المغرب والكيان الوهمي البوليساريو، وهو خدعة جزائرية تستخدمها للتنصل من مسؤولياتها.
وحسب عدة مصادر يواجه دي ميتسورا منذ تعيينه في أكتوبر عام 2021، عدة تحديات إقليمية ودولية، وأكيد أنه سيطرحها مع الدول الأعضاء في المجلس خلف أبواب مغلقة، ومن أهم هذه التحديات المحورية هي كيفية
جلب جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، لكون القراريْن 2654 و2602 يحثان إلى استئناف المفاوضات، بهدف تحقيق “حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول” حين ترفض الجزائر هذا الطرح.
لذلك فشل مجلس الأمن الدولي إلى حد الآن من جلب الاطراف المعنية خصوصا منها الجزائر إلى طاولة مفاوضات مستديرة، خصوصا بعد إعلان النظام الجزائري القطيعة النهائية مع المغرب الأمر الذي زاد من تعقيد الوضع.
كما أن هناك تحديات اخرى تواجه عملية السلام، من بينها لجوء “جبهة البوليساريو” كلما ضاق الحناق عليها إلى شعارها البئيس الى أنها لن تحترم وقف إطلاق النار الذي وقعته عام 1991.
إضافة الى قضية القيود المفروضة على الإمدادات اللوجستية للبعثة، وصيانة موقع الأفرقة شرق الجدار الرملي، إضافة إلى قضايا حقوق الإنسان داخل محيمات تندوف، إذ أكد تقرير الأمين العام الصادر في أكتوبر الماضي،
أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تتمكن من اجراء أي زيارات لمخيمات تندوف، للعام السابع على التوالي.
وهناك عنصر اخر مهم هو اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على المنطقة عام 2020، خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. وزكته إدارة خلفه جو بايدن. ودعم فرنسا، الدولة دائمة العضوية في المجلس، خطة المغرب
للحكم الذاتي، وايضا دعم اسبانيا واعترافها بمشروع الحكم الذاتي كالية لطي هذ النزاع المفتل وهي الدولة التي كانت تستعمر الصحراء المغربية.
أمام كل هذه التعقيدات من المتوقع أن لا يصدر اي قرار حاسم عن اجتماع مجلس الامن الدولي المغلق، ولكنه قد يُصدر بياناً رئاسياً أو صحافياً يؤكد فيه دعم جهود دي ميستورا واستئناف المفاوضات، بلغة
دبلوماسية تقليدية ماكرة.
د.محمد بن طلحة الدكالي:مجلس الامن وقف في اجتماعه على ظلم وعدوان الجزائر
في هذا السياق قال محمد بن طلحة الدكالي رئيس المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش :”عقد مجلس الامن الدولي التابع
للامم المتحدة بنيويورك مشاورات مغلقة حول قضية الصحراء المغربية وهي مشاورات منتضمة منصوص عليها كما هو معروف في قرار المجلس رقم 26.54 الذي تم اعتماده في 27 اكتوبر الماضي حيث تلقى اعضاء
مجلس الامن احاطة من المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة للصحراء والممثل الخاص للامم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو اكسندر افانكو.
وتابع المتحدث نفسه وبالرغم من ان اجتماع شهر ابريل لا تصدر عنه كما هو متعارف اية قرارات ولا حتى بيانات الى انه حسب مصادر ديبلوماسية موثوقة فقد حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي بتقدير كبير من طرف
اعضاء مجلس الامن الدولي
واكد بنطلحة الدكالي ان ما يزكي هذا الطرح ان جماعة البوليساريو خرجت ببيان عبر تمتيليتها بنيويورك تنتقد فيه بشكل ضمني مخرجات هذه الجلسة مما يؤكد انها تعيش صدمات وخيبات متتالية
لقد جدد المجتمع الدولي من خلال مجلس الامن الدولي دعمه الكامل لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي باعتبار حلا واقعيا ونهائيا لهذا النزاع المفتعل مع العلم ان مجلس الامن في قراره 25.48 كان فيه واضحا في
تعريفه للحل السياسي الذي ينبغي ان يكون “واقعيا وبراغماتيا ومستداما وقائما على التوافق”ومن خلاله سبق لمجلس الامن الدولي ان برهن ايضا التبات في دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي وصفها
بالمبادرة الجادة وذات المصداقية والتي توافق والقانون الدولي
واسترسل ذات المتحدت :”لقد وقف مجلس الامن الدولي في اجتماعه الاخير على السياق الذي تتحرك فيه الجزائر والتي تدعي ظلما وبهتانا انها غير معنية بالنزاع وذلك بنشر الاكاذيب والتضليل والاخبار الزائفة كلما قرب
انعقاد مجلس الامن الدولي حيث خرجت جارة السوء وصنعيتها البوليساريو عن الشرعية الدولية ووضع نفسيهما في مواجهة مع الامم المتحدة والقانون الدولي في المقابل يتشبت المغرب بمنطق الحكمة والتبصر ملتزما
بصدق التعاون مع الامين العام للامم المتحدة في اطار احترام قرارات مجلس الامن الدولي من اجل التوصل الى حل نهائي على اساس مبادرة الحكم الذاتي غير متاثر بالاستفزازات العقيمة للخصوم الذين يراكبون اخطاء
تمس جوهر الشرعية الدولية”.
واضاف الدكالي:”ان مجلس الامن الدولي وكما اكد الخبير المكسيكي بيدرو دياز في البوابة الاليكترومية لافوردياربي ان مجلس الامن الدولي قادر على التمييز بين الطرف الذي يغرب في حل هذا النزاع والاطراف الاخرى
التي تماطل وتختار الابقاء على الوضع الراهن كما هو عليه.”
ونجد ان مجلس الامن الدولي يظيف الدكالي استحضر ان النظام الجزائري يحل بالتزاماته الدولية من خلال عدم احصاء ساكنة تندوف كما ان الجزائر تتحمل كامل المسؤولية في انتهاكات حقوق الانسان التي تمارس على
اراضيها كما ان مرتزقة البوليساريو ينتهكون الاعراف والمواثيق الدولية وذلك بفرضهم على اطفال مخيمات تندوف حمل السلاح وتجنيدهم والجز بهم في العمليات العدائية في تحدي صارخ لقرارات مجلس الامن والمواثيق
الدولية مما يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية
ذ.نوفل البعمري: يجب التنويه بروسيا التي جسدت في هذه الإحاطة موقفها الحيادي الإيجابي من النزاع
في هذا السياق اعتبر نوفل البعمري، الخبير السياسي المتخصص في شؤون الصحراء المغربية، أن هذه الإحاطة جاءت بمناسبة القرار الصادر عن مجلس الأمن عدد 2654 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022 ، والتي كانت قد
أوصت بضرورة تقديم إحاطة لمجلس الأمن بعد ستة أشهر من صدور القرار لإطلاع المجلس على التقدم السياسي الحاصل في الملف، في شقه المدني/السياسي، وعلى الوضع الأمني في المنطقة، في شقه الثاني
العسكري قدمها ألكسندر إيفانكو الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة المينورسو.
وأوضح البعمري أن الجديد الذي يمكن الإشارة إليه هنا هذه السنة، هو أن الإحاطة يتم تقديمها في ظل الرئاسة الروسية، لذلك استرعت انتباه العديد من المراقبين للملف لمعرفة الكيفية التي ستدير بها روسيا هذه
الجلسة، اعتبارا لكونها تأتي في ظل رئاستها لمجلس الأمن، حيث يُطرح، لأول مرة، ملف من حجم ملف الصحراء بطبيعته الإقليمية معنية به دول تعتبر مقربة من روسيا (الجزائر)، هنا يمكن التنويه بروسيا التي جسدت
في هذه الإحاطة موقفها الحيادي الإيجابي من النزاع، وعكست من خلال عدم توجيه الجلسة، موقفها السياسي الثابت من الملف الداعم لمجهودات المبعوث الشخصي وللعملية السياسية في ظل قرارات مجلس الأمن
آخرها قرار 2654 مما يعزز من المكاسب السياسية للمغرب على الصعيد الأممي.
ويرى الخبير السياسي أنه بالعودة لإحاطة دي ميستورا فقد تقدم فيها بعرض حول التحركات السياسية التي قام بها بالمنطقة من خلال المشاورات التي أجراها ذات الطابع الاستشرافي، واتخذت بعدًا ثنائيا بحيث أن
ستافان دي ميستورا التقى فيها كل طرف بشكل ثنائي، خاصة المغرب والجزائر، باعتبارهما الطرفين المعنيين بالنزاع، وكذا بمجموعة من الدول، التي تُعرف داخل مجلس الأمن بالدول المشكلة لـ( مجموعة أصدقاء
الصحراء الغربية)، في هذه الإحاطة اعتبر المبعوث الأممي أن هذه التحركات إيجابية، مبديا نوعا من الأمل الحذر في تحريك العملية السياسية قصد الحفاظ على الدعم السياسي لمجلس الأمن، الذي يوفره له لتسهيل
تحركاته بالمنطقة، والمجهودات التي يقوم بها من أجل دفع الأطراف التي تعرقل عمله للانخراط في مجهوداته بشكل جدي، خاصة وأن قرار مجلس الأمن 2654 كان قد خاطب الجزائر بشكل مباشر، وحثها على بذل
مجهود جدي لتسهيل مهمة المبعوث الأممي.
وأكد البعمري أن ما يهم في هذه الإحاطة هو أنها حافظت على المسار الذي يجب أن يتوجه إليه الملف سواء استطاع المبعوث الأممي أن يفرض على الدولة الجزائرية الانخراط بجدية في المباحثات التي يريد الانتقال بها
من مستواها الثنائي إلى شكلها الذي انتهت إليه في مباحثات جنيف 1 وجنيف 2، أو لم يستطع، نظرًا، للموقف الجزائري المتصلب الرافض للخروج من دائرة الجمود الحالية التي تسببت فيها، الأهم هو الإطار المرجعي
الذي تتبناه الأمم المتحدة للحل السياسي المتبني للمعايير التي قدمها المغرب لطي هذا النزاع متمثلة في مبادرة الحكم الذاتي.
محمد سالم عبد الفتاح:الجزائر ترفض الانصياع للقرارات والنداءات
محمد سالم عبد الفتاح رئيس المركز الصحراوي للاعلام وحقوق الانسان ، قال في تصريح لبلبريس الاحاطة المقدمة من طرف المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة ستيفان ديميستورا كانت فرصة للوقوف على
مختلف التطورات الميدانية والسياسية التي يشهدها ملف الصحراء والتي في مقدمتها تلك المكاسب التي يراكمها المغرب من قبيل مواقف العديد من الدول الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه والمؤيدة لمبادرة الحكم
الذاتي فضلا عن استمرار مسلسل افتتاح القنصليات في الاقاليم الجنوبية كتجسيد للاعتراف الدولي بالسيادة المغربية،الى جانب سحب العديد من الدول للاعترافات بالكيان الوهمي”
وتابع المتحدث ذاته:”ميدانيا ما يرشح من جلسة مجلس الامن هو وقوف الاحاطات المقدمة على العراقيل التي يعكف عليها خصوم المغرب امام عمل عناصر البعثة الاممية المكلفة بمراقبة وقف اطلاق النار في المناطق
العازلة حيث يشار الى ان الاحاطة تحدثت عن منع البوليساريو للدوريات الى جانب رفضها الترخيص لزيارة المواقع العسكرية واهم ما شددت عليه الاحاطة هو رفض الترخيص للقوافل اللوجيتسية لعناصر المينورسو”
واكد محمد سالم:”ان من اهم التحديات التي يواجهها المبعوث الاممي هي الموقف الجزائري المتشنج ازاء المغرب بحكم على ان الجزائر ترفض الانصياع للقرارات والنداءات المتتالية الصادرة عن الامين العام الاممي التي
تدعوها الى الانخراط في مسلسل الطاولات المستديرة كونها طرف رئيسي معني بهذا النزاع وعلى العكس من ذلك الجزائر بدأت تدشن حملة تصعيد مستمرة ضد المغرب كان اخرها التصريح الذي ادلى به الرئيس
الجزائري عبد المجيد تبون الذي وصف العلاقات المغربية الجزائرية بانها وصلت لنقطة اللاعودة الى جانب ما ادلى به وزير الداخلية الجزائري منذ ايام فقط من اتهامه للمغرب انه يشن حرب مخدرات على الجزائر،فضلا عن
البيان الصادر عن الخارجية الجزائرية والذي اتهم المفوضية الافريقية ورئاسة الاتحاد المغاربي بالتواطئ مع المغرب وبالتالي يبدو على ان الجزائر في مختلف مستويات القرارات تنخرط في هذا التصعيد الذي لك يقتصر على
المغرب بل شمل ايضا حلفاء المغرب وخير دليل على ذلك الازمة التي نشبت بين الجزائر واسبانيا بسبب تغير الموقف الاسباني لصالح المغرب.
واسترسل ذات المتحدث:”الوضع الامني في مخيمات تندوف لاشك انه يثير قلق مختلف المتدخلين والمهتمين بهذا الملف حيث تشهد مخيمات تندوف فوضى امنية عارمة منذ انعقاد المؤتمر العام للبوليساريو وما شهده
من انقسامات وصدامات بين عناصره القيادية الامر الذي كرس حالة الترهل والتفكك التنظيمي الذي تعيش على وقعها الجبهة الانفصالية ما كرس ايضا التغلل الكبير للجماعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة
لمخيمات تندوف التي تتقاطع اجنداتها مع الاجندات الانفصالية،الامر الذي يكرس الدور الذي اصبحت البوليساريو تلعبه كعامل تهديد للامن والاستقرار في المنطقة”
ذ.أحمد باريكلا:عدم وجود إرادة لدى الأطراف تعرقل مهمة ستيفان دي ميستورا
وقال الحاج أحمد باريكلا، السكرتير الأول لحركة “صحراويون من أجل السلام”من الواضح أن عدم وجود إرادة لدى الأطراف وتصميم “البوليساريو” على عدم احترام وقف إطلاق النار من الأمور التي تعرقل مهمة المبعوث
الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا، حيث اقتصر خلال المدة التي تم تعيينه فيها (عام ونصف العام) على القيام برحلتين إلى المنطقة دون أن يتمكن من استئناف العملية السياسية التي توقفت بجنيف في ماي 2019.
وتابع :”مضت أربع سنوات من الانتظار دون بروز الضوء من النفق في النهاية، ومن المؤكد أن دور الجزائر هو مفتاح التسوية؛ لكن طالما استمر التوتر بين المغرب والجزائر، فسيكون من الصعب على ستافان دي ميستورا أن
يتقدم في مهمته.”
واسترسل :”آمل أن تصل الرياح الجديدة التي تهب لصالح مصالحة الدول التي كانت لها خلافات خطيرة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي إلى شمال غرب إفريقيا، وتؤدي إلى عصر من الانسجام والتفاهم.”
واكد المتحدث نفسه:الجزائر لاعب رئيسي بسبب دعمها وحمايتها لـ”البوليساريو”؛ ما يجعل منها طرفا رئيسيا، وقد يكون من المستحيل طي صفحة هذا النزاع دون مساهمة الجزائر.
واضاف :”إنني على ثقة من إحساس القادة الجزائريين الحاليين بالمسؤولية لمنع منطقتنا من الدخول في مرحلة جديدة من الحرب والدمار، من ناحية أخرى، يجب أن يدركوا بأن الصحراويين قد نضجوا وتعلموا من
أخطائهم، وأن الوقت قد حان لافتراض أن جبهة “البوليساريو” لعام 2023 ليست هي نفسها التي كانت في السبعينيات.
وختم قوله:”يجب على الدولة الجزائرية أن تستوعب أن هناك أغلبية، اليوم، في المجتمع الصحراوي لا تشعر بأنها ممثلة في “البوليساريو”، وتتطلع بفارغ الصبر إلى حل سلمي، وأن الجزائر بحكم مسؤولياتها وثقلها ووزنها
في المنطقة ينبغي ألا تغيب هذا المعطى من مخططاتها وتوقعاتها المستقبلية.”
د.المساوي العجلاوي: المبعوث ديميستورا يجب أن يأخذ بعين الإعتبار ما حققه المبعوث السابق كولير
وعن مضمون هذا الاجتماع قال الاستاذ الجامعي، المساوي العجلاوي، إن هذه الإحاطة يبغي من خلالها مجلس الأمن أن يرسل رسالة للجميع على أنه مهتم باستمرار بقضية النزاع الإقليمي حول الصحراء، ولذلك طلب
في النقطة 11 من القرار أن تأتي هذه الإحاطة في مدة 6 أشهر من تاريخ تمديد ولاية البعثة.
وأكد العجلاوي، أن الموضوع الثاني وهو الدعم الكامل للأمين العام لممبعوثه الخاص، وإشارة أساس وهو أن هذا المبعوث ديميستورا يجب أن يأخذ بعين الإعتبار ما حققه المبعوث السابق كولير أي الأطراف الأربعة والموائد المستديرة.
ثالثا، يضيف العجلاوي، أن الأطراف هي أربعة ويجب أن تؤكد دائما أن قرارات الأمم المتحدة وتقرير الأمين العام دائما يؤكد على الأطراف الأربعة، إضافة إلى النقطة الرابعة والمتعلقة بإعادة إمداد فرق بعثة الأمم المتحدة
شرق الجدار، مشيرا إلى العربدة التي وقعت مؤخرا من طرف للبوليساريو لمنع فرق الأمم المتحدة للتزود بالمؤن.
د.محمد نشطاوي: مجلس الأمن يعي جيدا وجاهة وأهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي
أكد محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن الأمر يتعلق فعلا بـ”مشاورات مغلقة بشكل ممتد زمنيا، كان الهدف منها هو إحاطة مجلس الأمن بتطورات قضية الصحراء المغربية التي
يعِيها جيدا المبعوث الشخصي الأممي”، مؤكدا أن “مجلس الأمن قد أحِيط بمختلف المعطيات عن التطورات والزيارات والمحادثات التي قام بها دي ميستورا في إطار مساعيه”.
وأشار نشطاوي إلى أنها “تطورات في مجملها مرتبطة بمخرجات القراريْن 2654 و2602 وتؤكد أنه لا وجود لأي حل لقضية الصحراء دون أن تكون الجزائر طرفا في المشاورات بشأنه”، مشددا على أنها “تأكيد لمعطيات
التقارير التي أنجزها هورست كولر المبعوث الأممي السابق”.
ولفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أن “مجلس الأمن، ورغم تغير أعضائه غير الدائمين خلال دوراته، يعي جيدا وجاهة وأهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يراها تشكل حلا ذي واقعية ومصداقية”، مضيفا: “لا شك
في أن مجلس الأمن واعٍ بكل تطور تنموي اقتصادي واجتماعي يجري في أقاليم الصحراء المغربية”.
