كشفت مصادر مطلعة، أن بعض المؤسسات البنكية تواصلت مع المقترضين وأبلغتهم بالزيادة في الأقساط الشهرية، بسبب قرار بنك المغرب أخيرا في إطار صلاحياته المرتبطة بالسياسة المالية، برفع نسبة الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة خلال تسعة أشهر، وذلك بـ0.50 في المائة (50 نقطة أساس)، لتبلغ نسبة الفائدة الرئيسية 3 في المائة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الزيادة في الأقساط شملت حتى الزبناء الذين حصلوا على قروض بسعر فائدة ثابت، وهو ما يشكل مسا بمقتضيات العقد. موردة أن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مطالبة بتقديم توضيحات بشأن الزيادات التي يمكن أن تطول المقترضين، حتى لا تتجرأ الأبناك على أموال زبنائها.
وتسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وصعوبات معظم الأسر المغربية في تمويل احتياجاتها الطارئة، في تزايد طلبات الاستفادة من القروض الاستهلاكية من البنوك إلى غاية نهاية فبراير الماضي، بقيمة 57.2 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأظهرت أرقام واردة بلوحة القيادة الخاصة بالقروض والودائع البنكية، الصادرة عن بنك المغرب، ارتفاع قيمة القروض البنكية الممنوحة إلى الأسر بنسبة 3.5 % مقارنة مع فبراير من السنة الماضية، إذ قفزت إلى 380.2 مليار درهم.
وسجلت الوثيقة تطور طلب الأسر على القروض الاستهلاكية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قروض السكن، فيما استقر معدل الفائدة على القروض الجديدة للأسر خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، عند 4.32 % في قروض السكن، و6.40 % في القروض الاستهلاكية.
الزيادة في اقساط الاقتطاع بالنسبة لذوي سعر فائدة تابث هو مخالف للقانون .وهذا سيجعل بعض الزبناء يلتجؤون للمحاكم
لعنة الله عليكم