في زمن التقشف..قطاعات وزارية لا تحترم سقف شراء السيارات

كشفت مصادر مطلعة أن معظم القطاعات الوزارية لا تحترم منشورا لرئيس الحكومة بتحديد سقف شراء السيارات في حدود 45 مليون سنتيم، مضيفة أن عددا من الوزارات بمجرد توصلها ببيان الميزانية، خلال شهر مارس، شرعت في توقيع صفقات مع شركات بيع السيارات الفاخرة  لتجديد أسطول سيارات خمسة وزراء الحكومة تتجاوز قيمتها المالية 50 مليون سنتيم.

واوردت يومية الاخبار في عددها الصادر لنهاية الاسبوع، أن القطاعات الوزارية وضعت طلبات استثناء لدى رئيس الحكومة من أجل تجاوز السقف المالي المحدد في المنشور الصادر سنة 2014، الذي شدد على أن لا يتجاوز الثمن الأقصى لسيارات الوزراء 45 مليون سنتيم، وأن لا يتجاوز ثمن سيارات الكتاب العامين مبلغ 35 مليون سنتيم و30 مليون سنتيم بالنسبة إلى رؤساء الدواوين.

واثارت في وقت سابق صفقة لاقتناء سيارت فارهة من لدن وزارة العدل جدلا واسعا،حيث أفادت معطيات  ان الوزارة عمدت الى اقتناء أزيد من 30 سيارة تم توزيع حوالي 10 سيارات منها على مسؤولين قضائيين بمحاكم الرباط وفاس والدار البيضاء وطنجة ومراكش، بينما تم توزيع باقي السيارات على بعض مستشاري وزير العدل (تتوفر هسبريس على أسمائهم) والمديرين المركزيين في الوزارة، فضلا عن مديرة ديوان الوزير.

وأشارت المصادرالى أن هذه الصفقة تثير عددا من الملاحظات؛ أبرزها أن السيارات التي تم اقتناؤها من نوع مرسيدس التي يتجاوز سعر الواحدة منها 52 مليون سنتيم، فيما ينص منشور رئيس الحكومة الصادر سنة 2014 على أن لا يتجاوز الثمن الأقصى لسيارات الوزراء 45 مليون سنتيم وأن لا يتجاوز ثمن سيارات الكتاب العامين مبلغ 35 مليون سنتيم و30 مليون سنتيم بالنسبة إلى رؤساء الدواوين.