مراقبو الهيأة المغربية لسوق الرساميل أخضعوا وثائق شركات للتدقيق..التحقيق في معاملات مشبوهة بالبورصة

أخضع مراقبو الهيأة المغربية لسوق الرساميل وثائق شركات مدرجة، وأخرى تمتهن الوساطة المالية للتدقيق والبحث، بعدما أثارت تغيرات غير طبيعية في أسعار بعض الأسهم شكوكا.
وأوضح مصدر “الصباح” أن دركي البورصة يتابع بشكل يومي التداولات بسوق البورصة لرصد أي حركات غير عادية وتعميق البحث بشأنها لضمان المصداقية والشفافية في التعامل داخل السوق المالي، مشيرا إلى أن التركيز ينصب على تطورات قيم الأسهم والسندات المتداولة وتحليلها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مراقبي الهيأة قرروا تعميق البحث بشأن بعض الأسهم التي عرفت قيمها تغيرات مفاجئة وغير مؤسسة على معطيات موضوعية، ما أثار شبهات بالتلاعب بهذه القيم لتحقيق أرباح نزول وصعود قيمة هذه الأسهم أو لتحفيز اقتناء بعض الأسهم.
وأفاد أن عمليات بيع وشراء متكررة لأسهم أثارت شكوكا لدى خبراء الهيأة، إذ عمد بعض المستثمرين إلى إعطاء أوامر باقتناء أسهم بعينها وإعادة بيعها في ظرف وجيز، رغم تراجع قيم السهم التي سبق أن اقتنوها. وأبانت التحريات الأولية أن الأمر يتعلق بأشخاص ذاتيين يلجؤون إلى شركات وساطة في البورصة، من أجل استثمار مبالغ مهمة في البورصة، ليعاد سحبها خلال فترات زمنية قصيرة، مع تسجيل بعض هؤلاء المستثمرين خسارات متتالية، ما تطلب مباشرة تحريات لمعرفة حقيقة هذه التعاملات.
وأوضح مصدر “الصباح” أنه يتعين على المقاولات المدرجة في البورصة تقديم المعلومات حول وضعيتها المالية بشكل دقيق ومفهوم يتيح لكل المتعاملين الاطلاع على نشاطها بشكل دقيق.
وتلعب شركات الوساطة المالية دور الوساطة بين المقاولات الباحثة عن التمويلات والمستثمرين، إذ تقدم الاستشارة المالية عند شراء وبيع الأوراق المالية المدرجة في البورصة، أو لتجميع وتنفيذ الأوامر المتعلقة بالقيم المنقولة المدرجة في البورصة، أو إدارة محفظة الأوراق المالية. وتلجأ المقاولات لهؤلاء الوسطاء للاستشارة المالية عند إجراء عمليات تمويل، أو لتلقي المساعدة عند ترتيب عمليات مالية خاصة بالشركة، أو لإعداد وثائق إعلامية، أو للمشاركة في توظيف أوراق مالية لدى العموم، أو لتنشيط حركة الأوراق المالية المدرجة في البورصة. كما يلجأ إليها الأفراد من أجل توظيف أموالهم في البورصة، إذ لا يمكنهم إنجاز عمليات شراء وبيع الأسهم بطريقة مباشرة.
وأكد المصدر ذاته أن مراقبي الهيأة يدققون في الوثائق التي تتوفر عليها الشركات والمؤسسات المعنية بالتحريات، من قبيل وثائق التعريف الخاصة بعملائها، مثل رقم البطاقة الوطنية أو بطاقة التسجيل، بالنسبة إلى الأجانب أو رقم جواز السفر، بالنسبة إلى الأجانب غير المقيمين الذين يتعاملون بالبورصة، ورقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة إلى التجار، الذين يوظفون أموالهم في السوق المالي، ورقم التعريف الموحد بالنسبة إلى المقاول.