كشفت الحكومة عن حقيقة ما تردد بشأن حظر تصدير المنتجات الفلاحية المغربية نحو الخارج، في سياق استمرار موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية، وأخرجت عشرات من المواطنين للخروج إلى الشارع من أجل الاحتجاج ضد التهاب الأسعار.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحديث عن تصدير المنتجات الفلاحية نحو للخارج في ظل الوضع الحالي، “واضح جدا وهو لا يحتاج إلى كثير من التوضيحات أو نقدم بشأنه بعض الإشارات لأن اللقاءات التي تم عقدها مع المهنيين أفضت إلى أنه يجب توجيه المواد إلى السوق الوطنية”.
وفي معرض جوابه على أسئلة الصحفيين ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة في أعقاب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أوضح بايتاس، أنه “بعد أن يتم توزيد وتموين السوق بالحاجيات الكافية وأن تعود ألأسعار إلى مستوياتها الطبيعية آنذاك نحن دولة معروف أن خياراتنا مبنية على الأسواق المفتوحة وغيرها من الخيارات”.
وعرفت الأسعار ارتفاعا ملحوظا في مختلف الأسواق على الصعيد الوطني، وشملت اللحوم والخضروات، الأمر الذي أثار استياء الأسر المغربية، وسبب في ارتفاع الأصوات المنادية بتدخل الحكومة ووزارة الفلاحة بالخصوص للتخفيف من الغلاء، خاصة مع محدودية الإجراءات التي تم القيام بها إلى حدود اللحظة.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن أسعار المنتجات الغذائية، (الطماطم والخضر عموما واللحوم وزيت المائدة) بدأت فعلا في الانخفاض، بفضل الإجراءات التي يتم اتخاذها وبفضل تسحن الظروف المناخية، مؤكدا أن “الأسعار ستواصل تسجيل تراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان”.
وتطرق رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس 16 فبراير الجاري، لموضوع تعزيز مراقبة السوق الوطنية، مطالبا الوزارء بالسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، وهو الموضوع الذي شدد على أن الحكومة “ستواكبه حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية”.
