زاد قرار البرلمان الاوروبي من تعميق الأزمة والفجوة بين المغرب وفرنسا، حيث تلقت الأخيرة نبأ تأجيل المغرب، لاجتماعيين رفيعي المستوى لكل من نائب مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، أوليفيه لوكوانت، وانعقاد اللجنة المشتركة الاستشارية حول التعاون القضائي.
وأفادت مصادر مطلعة أن ،السلطات الفرنسية تلقت خبر التأجيل باستغراب عدم اقتناع بالأسباب التي قدمها الطرف المغربي والتي تشير الى امور تنظيمية، بينما تعتبر مصادر مطلعة الى أن قرار المملكة له صلة بإدانة البرلمان الاوروبي للمغرب ومسؤولية فرنسا بهذا الخصوص ،خاصة وأن نواب حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صوتوا ضد المغرب .
ويرتقب أن يوسع المغرب من قرارات توقيف أشكال التعاون ليصل إلى إيقاف التعاون الأمني والمناورات العسكري المقبلة بين البلدين، بالإضافة إلى إيقاف اللقاءات الدبلوماسية، بعد تأكد تورط فرنسا في تعبئة النواب الأوربيين بالبرلمان الأوربي للتصويت ضد المغرب من أجل إبتزازه إقتصاديا.
وتشهد علاقات المغرب وفرنسا “توترا”، منذ سنتين ،حيث توقف الاجتماعات الثانية ،قبل أن تعود اثر زيارة وزير الخارجية الفرنسية للمغرب وتعيين سفير فرنسي جديد بالمغرب في اطار الاستعداد لزيارة الرئيس ماكرون للمغرب والتي لم يتم التوافق حول تاريخها .
